أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي المتمثلة في أذون الخزانة قد بلغت 03ر1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 904 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2014. وذكر المركزي - في أحدث تقرير له والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن إجمالي المركز المالي للبنوك " من خلال البنك المركزي " قد بلغ 4ر2 تريليون جنيه مقابل 96ر1 تريليون جنيه بنهاية 2014. وأوضح أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك للشركات والعملاء بنهاية سبتمبر الماضي قد بلغت 6ر771 مليار جنيه مقابل 2ر629 مليار جنيه بنهاية 2014. وأظهر التقرير أن أرصدة البنوك داخل مصر بلغت 9ر330 مليار جنيه مقابل 1ر222 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 ، في حين تراجعت قيمة الأرصدة في الخارج إلى 7ر52 مليار جنيه من 4ر56 مليار جنيه في نهاية 2014 ، فيما بلغت الأرصدة الأخري - غير محددة - نحو 188 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 9ر132 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014. واظهر تقرير البنك المركزي استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من قروض البنوك بقيمة 2ر177 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 2ر154 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 ، فيما استحوذ الأفراد الطبيعيون على حصة تصل الى 4ر173 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 3ر151 مليار جنيه نهاية العام الماضي. وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 123 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بأكمله ، والخدمات على حصة 111 مليار جنيه مقابل 2ر91 مليار جنيه في نهاية 2014 ، والتجارة على 9ر47 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 5ر45 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014.
