أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، على أنه لا توجد شروط من تركيا أو غيرها حول من سيشارك في مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية، لافتاً إلى أن مؤتمر فيينا هو إطار جامع وما تم فيه من توافقات يتم تنفيذها وأن الادعاء بأن أي طرف يمثل المعارضة السورية يعتبر كلاما غير دقيق. وقال أبو زيد في تصريحات صحفية للمحررين الدبلوماسيين، اليوم الجمعة، إن هناك اتفاقا بين جميع الدول على أن تطلق العملية السياسية والحوار السياسي بين الأطراف السورية مع بداية العام المقبل، وهناك اتفاق أنه قبل بداية الحوار من المهم توحيد مواقف المعارضة إلى حد ما بما يسمح بتشكيل وفد موحد. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية على أنه من الضروري التمييز بين المعارضة السورية الوطنية وبين التنظيمات الإرهابية، وأنه تم الاتفاق على أن تضطلع المملكة العربية السعودية بالجهد الخاص بتوحيد صفوف المعارضة وأن تقوم المملكة الأردنية الهاشمية بالجهد الخاص بتصنيف المعارضة المعتدلة والتنظيمات الإرهابية. وأضاف أبو زيد أن مصر لا تستبق الأحداث ويجب أن تنتظر جهود السعودية والأردن أن تتم وأن تنجح ثم ستجتمع الدول مرة أخرى في منتصف ديسمبر لتقييم ما تم تحقيقه وتوضح ما يجب أن تتخذه في الخطوات القادمة، مشيرا إلى أن ما يدور عن تكهنات عما يجري في الكواليس وترتيب أوراق المعارضة في الإعلام والترويج لرؤية معينة، ليس دقيقا وما يهم هو الاتفاق على رؤية معينة من قبل المعارضة وأن الجميع يجب أن يساند في تحقيق هذا الهدف. وأوضح المتحدث إن الشكل النهائي للمؤتمر لم يتم التطرق إليه حتى الآن، مثمنا الجهد الذي تقوم به المملكة السعودية مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهذا الأمر لضمان نجاح هذا المؤتمر. وتابع أبو زيد: "الاجتماع في فيينا شهد مشاورات مطولة حول المعارضة ومن يمثل المعارضة وكان في المحصلة النهائية على أنه من الصعب وجود طرف واحد تستطيع أن تزعم أنه يمثل المعارضة، وأنه من الأفضل أن نعمل جميعا من أجل ضم تلك المجموعات والبحث عن أرضية مشتركة بينها جميعا كي تمثل المعارضة السورية وهذا الجهد هو الذي يتم الآن". ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن المعارضة السورية بمؤتمر الرياض قبل منتصف الشهر المقبل من أجل توحيد صفوف المعارضة والاتفاق على من سيمثلها في المفاوضات مع نظام بشار الأسد.
