بدأت صباح اليوم الأحد، أول انتخابات حرة داخل نقابة المحامين، أكبر نقابة مهنية فى مصر، وسط غياب أمني ملحوظ بسبب الأحداث التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات المصرية من اشبتاكات بسبب فض تظاهرات أمس من ميدان التحرير. كما غاب القضاة عن الإشراف على انتخابات المحامين بسبب الأزمة التي نشبت بين طرفي العدالة مؤخرا بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، ما أدى إلى الإستعانة بأعضاء النيابة الإدارية في عملية الإشراف.
وكان المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على ندب 545 مستشارًا و545 موظفًا من العاملين بهيئة النيابة الإدارية للإشراف على انتخابات نقابة المحامين، كما تم توزيع أعضاء ومستشارى النيابة الإدارية على اللجان العامة والفرعية بواقع 45 لجنة عامة و429 لجنة فرعية.
ويتنافس في الانتخابات 24 مرشحاً على منصب نقيب المحامين، و373 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.
وبدأت فعاليات العملية الانتخابية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية بعد الساعة التاسعة صباح الأحد، عقب اكتمال نصاب الجمعية العمومية بحضور 3 آلاف محامى طبقا لقانون المحاماة.
وسيتم غلق باب التصويت فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة داخل كل لجنة على حدة، ثم تقوم كل لجنة فرعية بإرسال النتيجة إلى اللجنة العامة فى المحافظة، والتى بدورها ستجمع نتائج اللجان الفرعية، وترسلها للجنة العامة الرئيسية بمقر النقابة العامة للمحامين الكائنة بشارع رمسيس وسط القاهرة.
ويتسلم الناخب داخل لجنته الانتخابية ثلاث ورقات عند عملية التصويت، واحدة لاختيار مرشح لمقعد النقيب، وأخرى لانتخاب 15 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، منهم 12 مرشحا لمقعد المستوى العام، و3 لمقعد القطاع العام "الإدارات القانونية"، وورقة لانتخاب المرشحين على مقاعد المحاكم الابتدائية، حيث سيتم انتخاب مرشح واحد لكل محكمة ابتدائية، باستثناء محاكم شمال وجنوب القاهرة، والجيزة والإسكندرية، سيتم اختيار اثنين من المرشحين عنها، حيث يوجد مقعدان لكل محكمة منها فى تشكيل مجلس النقابة طبقا لتعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
وقام كافة المحامين المرشحين لمقعد النقيب ولعضوية المجلس بحشد أنصارهم صباح اليوم وبدأت اللجان والحركات النقابية تتفق بين أعضائها على تأييد مرشحين بعينهم لعضوية المجلس، خاصة مرشحى المستوى العام، والاتفاق على التصويت لمرشح بعينه على منصب النقيب، فيما استلم وكلاء المرشحين ومندوبوهم داخل اللجان التوكيلات من النقابة العامة، ويبحث الجميع شكل الدعاية الانتخابية لهم فى المقارات الانتخابية.
ويتنافس على مقعد نقيب المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والذى تعتبر هذه المعركة تحدياً كبيراً بالنسبة له، بعدما تحالف ضده الإخوان المسلمون مع النقيب السابق حمدى خليفة لإسقاطه، بينما يراهن "عاشور" على قدرته على المنافسة والعودة لتولى منصب نقيب المحامين للمرة الثالثة، والدكتور محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد، ووكيل النقابة الأسبق، والذى تدعمه جماعة الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، ومختار نوح، الذى يلقى تدعيما ومساندة كبيرة من محامىّ الجماعة الإسلامية ومحامىّ الدعوة السلفية، بالإضافة إلى مؤيديه من المحامين بمختلف اتجاهاتهم، ومنتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، وأحد القيادات النقابية البارزة.
بالإضافة إلى المرشحين، محمد رأفت نوار، أحد شيوخ المحامين ورموز المحاماة فى مصر، وأحمد ناصر، ونبيه الوحش، والدكتور رجب عبد الكريم، وصلاح الشربينى، وشوكت عز الدين، وأحمد ياسين السمانى، وزكريا عبد الظاهر، وعزت عبد السميع، وعباس الشامى، وعبد العزيز بدر، ومجدى راشد، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية "مبارك"، وأمين طوطح، وأحمد صابر، ومحمد رضوان، ويحيى مراد، والمرشح القبطى رفعت نمر مترى. وينافس على عضوية المجلس لمقعد المستوى العام 151 مرشحًا.
يذكر أن قانون المحاماة هو الذى ينظم انتخابات نقابة المحامين المقبلة بعد سنوات طويلة، كانت تجرى انتخابات النقابة فيها طبقا لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم شئون النقابات المهنية، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته وإلغائه فى شهر يناير الماضى، وهو القانون الذى وصفته النقابات المهنية ب"القانون المشبوه"، والذى وضعه النظام السابق وعدله أكثر من مرة للسيطرة على النقابات المهنية حتى وصل بها إلى حال سيىء، وفرض الحراسة على معظمها.
