توقع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، غدًا الأحد، عقود تدبير التمويل اللازم لمشروعات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، فيما يُعد أكبر اتفاقية أوروبية مع مصر لتمويل مشروعات الكهرباء. ويشهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، فيما يوقعها المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومسئولو البنوك الألمانية في حضور ممثلى شركة "سيمنز" الألمانية، وشركتي أوراسكوم والسويدي الشريك المصري في المشروعات. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن 3 بنوك ألمانية تتولى تدبير تمويل المشروعات بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالى التمويل التكلفة الاستثمارية والتى تصل إلى 6 مليارات يورو للمشروعات الثلاثة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية لإضافة 14.4 جيجا وات. وأوضح أن اتفاقية القروض تتضمن السداد على 15 عامًا منها 3 سنوات سماح، لافتاً إلى أن قائمة البنوك الألمانية الممولة تضم التعمير الألماني ودويتشه بنك و"HSBC" ألمانيا وهى البنوك التى رشحتها الشركة الألمانية ستقوم بالتمويل. ومن المقرر، إبرام عقد مشروع مجمع بني سويف لتوليد الكهرباء غدًا بقدرة 4800 ميجا وات فيما يتم توقيع عقدي مشروعي البرلس والعاصمة الجديدة خلال ديسمبر المقبل. وأضاف الوزير أنه بتوقيع الاتفاقية "المسماة بالإغلاق المالي"، يصبح التمويل جاهزًا وللشركة القابضة أن تطلبه في أي وقت وفقًا لبنود التعاقد، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء تشغيل أول حدتين خلال فبراير 2017 على أن تصل القدرات المتاحة منها إلى 4400 ميجا وات فى أبريل من نفس العام. وفي نفس السياق، أشارت مصادر مطلعة بشركات الكهرباء إلى أن تكلفة خدمة القرض في حدود 3.7%. وتقام المشروعات الثلاثة بنظام "EPC+Fainanc"، حيث تتولى شركة "سيمنز" التصميم والإنشاء والتمويل على أن تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد القرض على عدة سنوات. ويصل إجمالي قدرات المشروعات الثلاثة إلى 14ألفًا و400ميجا وات من محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديد كل موقع يتم 3 موديول بقدرة 4800 ميجا وات 33%منها يتم إنتاجها بدون استخدام وقود. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد توقيع اتفاقية إقامة المشروعات الثلاثة في برلين مايو الماضي. ويشارك فى المشروعات شركتا "أوراسكوم" و"السويدي" بما يعظم المكون المحلي في المشروعات الوطنية.
