قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد (هاربين) ، و 3 آخرين من قيادات وزارة الزراعة إلى جلسة الثلاثاء القادم، وذلك في قضية اتهامهم بتسهيل استيلاء حسين سالم على محمية طبيعية "جزيرة البياضية بالأقصر" التي لا يجوز بيعها على نحو تسبب في إهدار المال العام بقيمة 769 مليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع لأقوال شهود الإثبات في القضية ،وطلب الدكتور حسانين عبيد عضو هيئة الدفاع سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بأوراق القضية وعددها 12 مستندا، وتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة وسماع شهادة الأسماء التي وردت في التحقيق ولم ترد بأمر الإحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر، وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات، وداود إبراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة، وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.
كما طلب الدفاع سماع شهود الإثبات وأن يكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود، والتصريح باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد إدريس غير مختص بإجراء التحقيقات.
وقال المتهم أحمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام إنه سيجرى عملية جراحية بالقلب يوم 24 نوفمبر المقبل.
وطلب عبد الفتاح سماع شهادة الرئيس السابق حسني مبارك باعتبار أنه هو الذي أمر بإجراءات عملية البيع ، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي تولى عرض مذكرة عملية البيع، والمهندس سمير الشاهد مدير إدارة طرح النهر، والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش لإصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود .. على نحو طلبت معه المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة السفلي وحرمانه من حضور الجلسة.
وأصيب عبد الفتاح بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال أنا بنحى سيادتك من نظر الدعوى، ورد رئيس المحكمة عليه موجها حديثه لحرس المحكمة.. "خدوه لحجز المحكمة بالقوة".
واستمعت محكمة جنايات الجيزة إلى أقوال المقدم سعيد شوقى بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي قال إنه قام بإجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشأن بيع أرض البياضية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والى، فتم تسعير الأرض في عام 2000 بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بأيام أعيد تسعيرها بألف جنيه للمتر.
وأضاف الشاهد أن الأرض المستغلة سياحيا امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح، وأن الأرض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة في وسط النيل وغير مصرح ببيعها.
وأكد أن المتهم يوسف والي قام بتحرير عقد الأرض على أساس التسعير الثاني بمبلغ 31 مليون جنيه، إلا أن العقد النهائي تم تحريره بمبلغ 8 ملايين جنيه ، حيث قدم حسين سالم طلب استغلال الأرض وتم رفع تقرير للمتهم الأول عاطف عبيد فأحاله للمتهم الثاني يوسف والي لاتخاذ اللازم وتم تسعير الأرض، على نحو أضر بالدولة وأضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه.
وذكر الشاهد أن دور المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة كان إبداء الرأي القانوني لبيع الأرض على أنها زراعية بالرغم من أنها داخل كردون المدينة.
وكانت النيابة العامة قد أشارت في أمر الإحالة إلى أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قاموا من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها تبلغ 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى.
وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.
وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وإبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.
