أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام تأييده ودعمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية للبرلمان ، مؤكدا أنه سيكون حاضرا في الجلسة غدا كحكومة. وقال سلام في تصريح لجريدة "النهار"، إن "مشاريع القوانين المطروحة في الجلسة ليس عليها أن تبصر النور فقط بل يجب علينا أن نتابع المسعى لتنفيذها ونعيد القليل من الثقة إلى وضعنا الاقتصادي والمالي وهو من القطاعات الأكثر نشاطا والأكثر نجاحا، فهل هناك علينا أن نتعثر؟". وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤدي انعقاد الجلسة النيابية إلى انعكاس إيجابي على الوضع الحكومي، أجاب: "لا بد أن كل الأمور التي فيها فائدة للوطن تنعكس على الوطن واللبنانيين جميعاً، وتنعكس إيجابا على الحكومة وكل مؤسسات الدولة". وتشهد البلاد أزمة سياسية جديدة بسبب دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه إلى عقد جلسة لمجلس النواب غدا الخميس بعد عام من تعطيل الجلسات ولكنه رفض إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بسبب الخلافات حول القانون ، وهو ما آثار إعتراض الأحزاب المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع الذي اعتبر أن عقد الجلسة بدون مشاركة الأحزاب المسيحية يخرق الميثاقية (أي ميثاق العيش المشترك والمشاركة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين).. فيما يؤكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مشاركة النواب المسيحيين المستقلين توفر الميثاقية للجلسة. يشار إلى أن البرلمان اللبناني لم ينعقد خلال العام الماضي بسبب إصرار الأحزاب المسيحية على أنه في ظل خلو منصب الرئاسة فإن دور البرلمان أن يكون هيئة ناخبة للرئاسة فقط ، وليس التشريع إلا أن أغلب القوى المسيحية وافقت بعد ذلك على مبدأ تشريع الضرورة وهو إنعقاد البرلمان للنظر في التشريعات الضرورية ، ولكنها أصرت على إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة .
