حددت محكمة النقض جلسة 2 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من عدد من قيادات جماعة الإخوان ، وفي مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين ومحمود الخضيري وآخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد من محكمة الجنايات لإدانتهم بارتكاب جريمة بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وأن أصدرت حكما في شهر نوفمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والإعلامي الإخواني الهارب أحمد منصور وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد 15 عاما.. ومعاقبة أعضاء الجماعة عمرو محمد زكي ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وتقدم المحكوم عليهم في القضية بطعون أمام محكمة النقض، مطالبين فيها بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بإعادة المحاكمة من جديد. وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية (هارب) وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير. وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وإدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.