قال الروائي المصري علاء الأسواني خلال لقاؤه في برنامج "Talking Box" على قناة "BBC World" أنه لابد التفريق بين أمرين هامين الأول وهو الثورة المصرية نفسها والتي يشعر بفخر كبير بسببها فهي قد ألهمت العالم بالكامل وقامت بإسقاط واحد من أكبر الدكتاتوريين في العالم المعاصر. والأمر الثاني هو المشكلات التي تشهدها مصر في المرحلة الانتقالية التي يحكم فيها المجلس العسكري البلاد والذي من رأيه أنه لا يملك مفهوم الثورة وبالتالي هم لا يحمون الثورة لأن الثورة أسقطت حسني مبارك كخطوة أولي لإسقاط نظامه بالكامل ولكن المجلس العسكري اعتبر تنحي مبارك كخطوة لإعادة إصلاح نظامه الفاسد وبالتالي فإن الجيش والشعب يتحدثون لغتين مختلفتين.
وأشار الأسواني أن الموقف في مصر الآن معقد حيث أن الثورة قامت من الأساس من أجل إسقاط نظام مبارك وإنهاؤه نهائياً ولكن الآن تسير الأمور وكأن نظامه مازال في الحكم كما كان بل أن البرلمان القادم والذي من المقرر أن يضع الدستور الجديد سيحتوي على نسبة كبيرة من أعضاؤه من قيادات النظام السابق.
وأكد على أن الأمور الآن في مصر نحو اندلاع ثورة ثانية لأن النزول إلى الشوارع هو الطريقة الوحيدة التي يملكها الشعب المصري من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم وهي طريقة ناجحة للغاية حيث أنها نجحت في إسقاط مبارك بالرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه المصريون من دمائهم مقابل هذا إلا أنها نجحت وهذا هو المهم وبالتالي الآن سيكون على 20 مليون مصري الذي قاموا بالثورة في 25 يناير النزول مرة أخري إلى الشارع لإنقاذ ثورتهم.
أما بالنسبة لتصاعد دور الإسلاميين في الحياة السياسية المصرية قال الأسواني أن النظام السعودي الوهابي ينفق أكثر من 20 مليار دولار لتقوية دور الوهابية حول العالم وهناك اهتمامات كبيرة من جانب النظام السعودي لتقوية الفكر الوهابي داخل مصر فهناك عدد كبير من المصريين الذين عاشوا وعملوا في السعودية ثم عادوا حاملين الفكر الوهابي داخل عقولهم مستعدين تماماً لرؤيته مطبقاً في مصر.
ولكن حتى الآن لم تدخل أي من هذه الأفكار في حد التطبيق حيث أن مصر بقت لقرون بلداً منفتحاً للجميع حيث جاء إليها الرومان والفرس والروم واليهود ودائماً ما استقبلت الجميع بصدر رحب وبالتالي فإنه من المستحيل تحويل مصر إلى أفغانستان ثانية ولذلك لابد من مقاومة مثل هذه الأفكار لأن هناك أدلة قوية على أن المجلس العسكري منذ الثورة وهو يعتبر مقرباً للغاية من الإسلاميين أكثر من غيرهم من التيارات السياسية.