قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ومنسق عام تحالف الجبهة المصرية، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية السبيل الوحيد لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية التى يسعى الي تحقيقها النظام الحاكم بعد ثورتين على الظلم والاستبداد. وأضاف المصيلحي خلال حواره ببرنامج "مصر في ساعة"، المذاع على قناة "الغد العربي"، أن الأغلبية في البرلمان المقبل ستكون للمستقلين، لأن الأحزاب لم تنمو نمواً حقيقياً، ولم تتواجد في الشارع المصري، موضحاً أن البرلمان المقبل سوف يتميز بالتعددية ولن يكون مفتتاً بسبب التحديات الكبرى التي تواجه البلاد. وشدد المصيلحى على رفضه استخدام الدعوة لتعديل الدستور فى الدعايا الانتخابية للقوائم والمرشحين باعتباره الشرعية الدستورية التى تضمن استقرار البلاد، لافتا الى أن تعديله دون مبرر قوى يعد إضاعة للوقت ولمستقبل هذا البلد . وحول دخول التيار الاسلامى للبرلمان من خلال القوائم والمستقلين أوضح المصيلحي انه يرفض منع ترشح الاسلامين غير المتورطين فى قضايا عنف او المنتمين الى الجماعة المحظورة مشيرا الى أن التيار الإسلامي لن يحصل على أكثر من 10% من مقاعد البرلمان المقبل. وأِشار المصيلحي إلى أن بعض المسئولين ينقصهم الخبرة في التعامل مع المجتمع المصري، موضحاً أنه: "يخوض الانتخابات البرلمانية الحالية على مقعد الفردي، لخبرته في التعامل مباشرة مع المواطن المصري"، قائلاً: "كنت برلمانياً قبل أن أكون وزيراً".