أعلنت الحملة الشعبية من أجل "المحلة مدينة ذات طابع خاص" عن بدء فعالياتها التي تستهدف إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها مدينة ذات طابع خاص بميزانية مستقلة من مجلس الوزراء، بموجب قانون الإدارة المحلية، بدءًا من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، الذي يوافق العيد القومي لمحافظة الغربية". وبحسب مؤسس الحملة، أحمد بلال البرلسي، الصحفي والمرشح لمجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، فإن الفعاليات تشمل التوعية بأهمية إصدار القرار ليس فقط لتحسين البنية التحتية في المدينة وتوفير فرص العمل لشبابها، وإنما أيضًا لدعم الاقتصاد المصري، إلى جانب حملة توقيعات تستهدف جمع 25 ألف توقيع وتقديمها لرئاسة الجمهورية لإصدار القرار، الذي سبق وأن تم تطبيقه في مدينة الأقصر. وجاء في رسالة الحملة الموجهة للرئيس السيسي، والتي يتم جمع التوقيعات عليها: "إيمانًا منا بأن قوة الأمم تقاس بقوة اقتصادها، وحيث أننا لدينا الرغبة الحقيقية في استعادة دولتنا لدورها الإقليمي، وإيمانًا منا بضرورة استقلالية قرارها الوطني، فإننا نرى التوجه نحو التصنيع هو أحد أهم السبل لبناء اقتصاد حقيقي، يضمن استقلالية القرار الوطني، وتنمية حقيقية تنعكس على المواطن البسيط، وكذلك زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب". وأضافت الرسالة: "إن التوجه نحو مصر الصناعية لا يمكن أن يمر إلا عبر بوابة المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية، وخاصة "الغزل والنسيج"، وهي الصناعة القادرة على استيعاب أكبر نسبة من العمالة، والوحيدة التي يمكن استعادتها في أسرع وقت ممكن من بين الصناعات، التي تم تدميرها طوال العقود الماضية، وكذلك الصناعة التي ميزت مصر بشكل عام والمحلة بشكل خاص في السوق العالمية خلال عقود طويلة". وتابعت الرسالة: "إن الأوضاع داخل مدينة المحلة الكبرى، والتي لا تراعي خصوصيتها كمدينة صناعية، (شبكة الصرف الصحي على سبيل المثال) وكذلك بعض الإجراءات التي تخص توجه الدولة نحو حماية منتجها الوطني، (فرض رسوم الحماية على سبيل المثال)، تتسبب في إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة يوميًا في المدينة، بدلًا من افتتاح مصانع جديدة، وكذلك تتسبب في العديد من المشاكل، التي تواجه شركة "غزل المحلة"، ما يعني تفريط الدولة المصرية في أحد أهم ثرواتها ومصادر قوة اقتصادها". وطالبت الرئيس "بإصدار قرار يجعل من المحلة الكبرى مدينة ذات طابع خاص بميزانية مستقلة من مجلس الوزراء، وبمجلس أعلى يتعامل مع المدينة وفقًا لخصوصيتها الصناعية، كما حدث في وقت سابق في مدينة الأقصر، وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 43 لعام 1979". من جانبه، قال مؤسس الحملة، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، أحمد بلال البرلسي إن "الحملة مفتوحة للجميع وتم توجيه الدعوة للعديد من المرشحين في المحلة للمشاركة في تبنيها دون جدوى"، وأضاف بلال: "المشكلة الأكبر في المحلة أن بنيتها التحتية سواء المتعلقة بالصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الغاز قد تكون مناسبة لمدينة سكنية لكنها غير مناسبة لمدينة صناعية، والمطلوب هو عمل بنية تحتية قوية تستوعب ضغط المواطنين وكذلك المصانع والورش، وذلك لتشجيع المصانع على العمل بدلًا من اضطرارهم لإغلاقها بسبب عدم مناسبة البنية التحتية وأسباب أخرى".
