السلفيون لن يحصدوا أكثر من 50 مقعدا الأحزاب تكالبت على القوائم لأنها لا تملك شعبية القوائم طلبت من "المصريين بالخارج" ملايين الجنيهات لضم أسماء بعينها مجموعة من الهواة كتبوا دستورا لا يليق بمصر أتمنى منح الرئيس كافة الصلاحيات والعودة لدستور 71 أيام قليلة ويبدأ سباق الانتخابات البرلمانية، بعد فترة طويلة من التأخير نتيجة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وفور إعلان فتح باب الترشح بدأت القوائم جمع أوراقها المبعثرة، فيما قدم آلاف المرشحين على المقاعد الفردية أوراقهم أملاً في دخول مجلس النواب الذي يحظى بصلاحيات موسعة لم ينلها أي برلمان سابق، لعل أبرزها تشكيل الحكومة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية. انعكاسات تحديد موعد الانتخابات على الداخل المصري والشأن الخارجي ومدى تأثيرها على مستوى الاستثمار في المرحلة المقبلة، وكيفية تفاعل الأحزاب معها وغيرها، كانت محور حوار شبكة الإعلام العربية "محيط" مع المهندس صلاح يوسف المنسق العام والمتحدث الإعلامي للجاليات المصرية بالخارج والمرشح المحتمل لبرلمان 2016. نص الحوار: بداية.. ما تأثير تحديد موعد إجراء الانتخابات على مصر في الخارج؟ هذا هو الاستحقاق الثالث من بين استحقاقات خارطة الطريق التي وعدنا بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال المرحلة الانتقالية التي حددها الرئيس السيسي ونحن- أبناء مصر في الخارج شريحة مهمة تمثل 10 % من عدد سكان مصر يأملون بأن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، كما نأمل أن نرى فيها وجوها معبرة عن نبض الشارع المصري تعلو بالمصالح الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة. وهل أثر تأخير موعد الانتخابات على صورة مصر في الخارج؟ تأجيل الانتخابات كان سببه وجود عوار دستوري ونحن ننحني لها إجلالا وتقديرا لأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا. وهل تم تدارك وإصلاح هذا العوار الدستوري ؟ نعم بالتأكيد. وهل لاحظتم في الخارج وجود أي إحجام من المستثمرين على الاستثمار في مصر بسبب غياب البرلمان ؟ وجود البرلمان مهما للتشريع والرقابة والموافقة على المشاريع الاستثمارية ويعطي لها دفعة قوية. والشركات العالمية الكبرى، لديها إدراك بأن مصر دولة قوية ودولة دستور، ولكن ربما كان الخوف من الاستثمار في هذا التوقيت لدى بعض الأفراد والشركات الصغيرة. مجلس الشعب المصرى (البرلمان) هل ترى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث لا تصبح ملزمة بالبت في أي طعون على القوانين في مدة زمنية معينة، حرص من الدولة على إتمام الانتخابات، وهل هو إجراء دستوري ؟ أنا غير مخول بالتحدث في الشق القانوني، ولكن إن كنت تسألين عن جدية الدولة في إجراء الانتخابات فالإجابة نعم جادة بدليل أن أعلى سلطة في الدولة - الرئيس - تحدث أمام العالم كله، وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل نهاية العام. هل تتوقع حدوث خلل بين أداء البرلمان وأداء الرئيس ؟ لا أظن أبدا أن تحدث خلافات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، هم يدركون أنه أجبر على الرئاسة، ومن لديه حصافة سياسية لا يفكر أبدا أن البرلمان سيكون معيقا للرئيس، ثم إن الشعب هو من أتي بالبرلمان وبالتالي يستطيع يحله. وكيف يحل الشعب البرلمان هل هذا جائز دستوريا ؟ من قام بانتخاب عضو برلماني معيق لتوجهات الرئيس هو من سينزل للشارع مرة أخرى مطالبا بحل المجلس، وسيستجيب الرئيس والحكومة لمطالب الشعب الذي أصبح على درجة عالية من الوعي. كما أن وسائل الرقابة الشعبية على عضو البرلمان أصبحت متاحة للجميع وسيستطيع الناخب معرفة ماذا يفعل نائبه في البرلمان إن كان معيقا للرئيس أم داعما مساندا له. ولكن هناك فصائل سياسية معارضة ربما لن تكون مساندة أو داعمة لتوجهات وقرارات الرئيس بشكل دائم ؟ هذه الفصائل لن تمثل أي نسبة مئوية داخل البرلمان، وإن كنت تقصدين السلفيين فلا أعتقد أن يحصلوا على أكثر من 30 إلى 50 كرسيا ليس أكثر. وماذا عن فلول "الوطني المنحل" ألن يلعب المال السياسي دورا مهما لصالح تلك الفئة في هذه الانتخابات ؟ هؤلاء غير مقبولين في الشارع ولن يكون لهم أي دور سياسي خلال الفترة المقبلة. من أين أتيت بيقين قاطع على أن الرئيس تولي مهام منصبه مجبرا ؟ ألم تسمعي عن حملات "كمل جميلك" الشعب أجبره على الترشح. شعار اللجنة العليا للانتخابات هناك تكتلات انتخابية كثيرة وقوائم أعلنت أنها ستكون ظهيرا سياسيا للرئيس، هل يجب على البرلمان مساندة الرئيس أم محاسبته ؟ الرئيس يعلم مصلحة الدولة المصرية جيدا أكبر دليل على ذلك كثرة تحركاته داخليا وخارجيا، فضلا عن إقامته مشاريع استثمارية ضخمة مثل قناة السويس وإسكان الشباب، وبالتالي عم سيحاسب البرلمان الرئيس أو حكومته؟. أؤكد أنه لن يدخل معه في جدال لا طائل منه طالما لا توجد شبهة فساد مالي أو سياسي ولا اعتقد أن هناك ما يستدعي محاسبة أصلا ! !. تقصد أن الظهير السياسي للرئيس في البرلمان فقط سيساعد في منع أي رقابة أو محاسبة ؟ كل القوائم التي تشكلت لن تظل ثابتة أو متماسكة كتكتل أو تحالفات متماسكة بعد الانتخابات وجميعها ستتبخر بمجرد فوز أعضائها، وربما التحالف الوحيد الذي سيظل متماسكا وقويا هو التحالف الجمهوري لدعم القوى الاجتماعية الذي ترأسه المستشارة تهاني الجبالي ويعتبر أكثرها مصداقية وأغلبه وجوه جدية ونخب سياسية واقتصادية مرموقة وأساتذة جامعيين ومفكرين كبر من كل التيارات السياسية علاوة على فئة ذوى الاحتياجات الخاصة تقريبا كل شرائح المجتمع ممثلة به. تقصد أن احتمالية أن يستقيل مرشحو أحزاب القوائم في الدوائر التي تم انتخابهم بها بمجرد وصولهم قبة البرلمان واردا، أو أن انسحاب البعض من تكتلاته الانتخابية احتمال قائم ؟ بشكل كبير أتوقع حدوث ذلك بدليل أنه منذ إعلان فتح باب القيد للترشح بالانتخابات العام الماضي، جميع الأحزاب والقوائم غيرت مواقفها إما بالانسحاب أو الانضمام لقوائم أخرى وهكذا. الرئيس عبد الفتاح السيسي معظم القوائم قدمت أوراقها عند فتح باب الترشح في المرة الأولى، ومع ذلك تفككت ولم تكتمل، فإلى أين وصلت تحالفات الأحزاب الآن في رأيك ؟ دعيني أولا أشرح شيئا مهما.. تعرفين أن حزب الوفد مثلا بما له من ثقل وقد حكم مصر 7 سنوات وهو من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر ، فهل يعقل أن يكون بهذا الثقل ولا يستطيع تكوين قائمة من120 فردا، هذا الأمر يبين مدى قوة أو ضعف الحزب في الشارع السياسي، وبمنتهي الصراحة نحن لا نملك أحزابا لها أي وزن أو تأييد شعبي وكلها أحزاب ورقية وكارتونية. الوفد نموذجا حصريا أم مثالا متكررا ؟ لا ليس حصريا، أسالي أي مسئول بأكبر أو أصغر حزب سياسي موجود عن قاعدة بيانات الناخبين الخاصة به، لن تتلقي إجابة لأنهم لا يملكون أي "داتا" وأتحدى أن يخرج أحدهم ليقول أنا عندي مثلا 100 ألف صوت في أي محافظة من المحافظات، بدليل أنه لا يوجد حزب كون منفردا قائمة تخصه وتكالب أقواهم وأعرقهم على القوائم التي يدعمها رجال أعمال، المهم أن يأتي رجل أعمال يصرف من جيبه الخاص على القائمة وهذا في نظري لا يمت للعمل السياسي بصلة. معني كلامك أن المال السياسي سوف يلعب دورا مهما في تلك العملية الانتخابية ؟ حد شايف غير كده !، دعينا نتخيل أحد الأحزاب نزل الشارع وأقام "صوان" دعى فيه مؤيديه، كم عدد الأصوات التي ستحضر؟، بالتأكيد المال السياسي له دور مهم وإن كان غير مؤثر !. كيف سيكون له دورا مهما وفي نفس الوقت غير مؤثر ؟ ثم إن لعبة المال السياسي يلعبها من يقدر عليها وهم إما فلول الوطني المنحل وإما مستثمرون لديهم مواقف معارضة للنظام أو تيارات إسلامية.. أيهم في رأيك سيفوز بالغنائم ؟ لا أحد فيهم.. قلت سلفا أن الشعب المصري أصبح لديه حالة من النضج السياسي ولن تفلح معه تلك الألاعيب، سيأخذ منهم المال الذي يعطونه إياه ثم ينتخب من يراه أصلح. الإخوان وبعض التيارات الإسلامية كانت تقدم مساعدات خدمية، ألن تتكرر الظاهرة مرة أخرى ؟ أين الإخوان الآن وما موقف الشعب المصري منهم! نفروا الناس وجعلوهم لا يقبلون وجودهم على الساحة السياسية مرة أخرى. كلامك يشير إلى أن فرص فوز المستقلين والنخب والشخصيات الاعتبارية بالذات ربما تكون كبيرة ؟ مرشحو القوائم أيضا سيفوزون، ولكن لن تفوز قائمة بالدوائر الأربعة أبدا علاوة على أن هناك أصوات كثيرة ستفتت، وسيكون هناك تصويتا عقابيا وهذا سيحدث أزمة كبيرة والحقيقة أنه حتى الآن الرؤية غير واضحة بالنسبة لفرص فوز مرشحي القوائم أو القائمة. معظم القوائم تبحث عنكم كمرشحين عن مقاعد الخارج لاستكمال صفوفها، فلماذا قررت تشكيل قائمة كاملة ؟ طلبوا أسماء بعينها وطلبوا منا دفع مبالغ الدعاية الانتخابية لكل مرشح كاملة، هل تعلمين أنهم طلبوا من رئيس الاتحاد ملايين لضم المرشحين الثمانية المنصوص عليهم دستوريا في قوائمهم ؟ ! بالطبع لم نقبل ذلك. وفكرنا في تكوين قائمة مستقلة، عندما لاحظنا أن جميع الأحزاب لم تستطع الاتفاق فيما بينها لتكوين تحالف أو قائمة مشتركة، كل حزب يريد ترشيح 10 على الأقل من أعضائه في حين أن القوائم غرضها بالأساس هو ضمانة تمثيل الفئات المهمشة والأقليات بالبرلمان. ولكن الأحزاب تكالبت على تلك القوائم وتركوا الشارع والفردي، تركوا 475 مقعدا فرديا ويحاربون على 120 مقعدا للأقليات! هل توجد كارثة أكبر من عدم قدرة أكبر الأحزاب المصرية وأعرقها على اختيار 475 مرشحا عن جميع المحافظات ؟! ألن تخلو ساحة الفردي بهذا الشكل لبقايا الحزب الوطني المنحل والأحزاب الدينية؟ ربما تتأثر بعض فئات الشعب ميلا لهؤلاء أو هؤلاء وفي النهاية لن يختار الناخب المصري عضوا فاسدا سرقه أو لم يقدم له من قبل أي خدمات أو ينخدع من جديد فيمن يرتدون عباءة الدين. الدستور المصرى يتوقع الكثير حصول قيادات تيار الإسلام السياسي على 20% من مقاعد المجلس.. ما رأيك؟ وماذا ترى بخصوص عزل أعضاء الأحزاب الدينية؟ لن يستطيعوا الحصول على هذه النسبة أبدا ولا حتى نصفها، ولكن من يحدد إمكانية عزل الأحزاب الدينية هو القضاء المصري والصوت الانتخابي للمواطن المصري فقط. وأرى أن عداء تيار الإسلام لم يعد مع الدولة المصرية بل مع الشعب المصري وبالتالي فالعزل والإقصاء سيأتي من الشعب. الدستور يلزم البرلمان بمراجعة أكثر من 435 قانونا أصدرها الرئيس خلال 15 يوماً من انعقاده، هل سيتمكن من ذلك؟ جميع القوانين التي أصدرها الرئيس لاقت استحسان الشارع ! حتى قوانين التظاهر والحد الأقصى للأجور وزيادة الضرائب العقارية والدخل و المبيعات وزيادة المعاشات العسكرية والخدمة المدنية؟! طبعا.. دعيني أكمل فكرتي، قبل تلك القوانين كانت كل البيوت المصرية بها شهداء وجنازات ونحن لسنا أفضل من بريطانيا والولايات المتحدة وإذا تعارضت رغبة المواطن في التظاهر مع المصالح العليا للبلاد ومتطلبات الأمن القومي فلا مجال لمناقشة قوانين مهددة بإسقاط الدولة. أتحدث عن إمكانية مراجعة أعضاء البرلمان المقبل لهذا الكم من القوانين التي أصدرها الرئيس؟ مادام الشعب موافق عليها كلها، فالمجلس سيراجعها ويوافق عليها أيضا لأنها تصب في مصلحة الشعب، فضلا عن أن المجلس ليس لديه وقت للرفاهية وهؤلاء خدم للمواطنين سوف يراجعونها بالتأكيد ثم يوافقون عليها في النهاية !! لأنني على يقين بأن أي قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في صالح الدولة والمواطن. ألا ترى احتمالية اصطدام أي من تلك التشريعات والقوانين بنصوص دستورية منصوص عليها وربما حكمت الدستورية العليا ببطلانها فيما بعد ؟ أنا لست رجل قانون والمجلس القادم سيكون به خبراء قانونيون ودستوريون أكثر مني خبرة في التعامل مع نصوص القانون، ولكن سأقول لك شيئا مهما: إن أي قانون غير دستوري له ثغراته التي قد تؤدي إلى إثبات دستوريته !! أو لنقل تأجيل مناقشته لظرف سياسي مختلف. ما أبرز مشروعات القوانين المقرر أن تقدموها في المجلس حال فوزكم بأحد المقاعد؟ تعديل صلاحيات الرئيس.. لابد أن تعاد إليه صلاحياته كاملة خصوصا في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن، تعلمين أن جميع دول وبلدان الشرق الأوسط تقسمت وتفتت فبالتالي لابد أن تعود إليه كاملة بموافقة كاملة من المجلس بحيث يتم تعديل جميع القوانين السالبة والمقيدة والمعيقة لحركته. هل ستطالبون بدستور جديد للبلاد ؟ أتمنى العودة لدستور 71 الذي يعطي كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية مع مراعاة تعديل بعض القوانين التي وضعها مبارك أو إعادة الصلاحيات كاملة له لو قررنا الاحتفاظ بالدستور الحالي. ما الفارق إذن بين لجنة دستور الإخوان ولجنة خمسين الرئيس ما دمت لم تعترف بعملها وتطالب بعودة دستور ما قبل ثورة يناير؟ دساتير الدول ليس بها كل هذا الكم من النصوص، أمريكا مثلا دستورها 7 مواد فقط ومنها قوانين لا حصر لها، وقد عدل بأيدي فقهاء دستور مصريين كذلك الفرنسي و دستور الكويت أيضا وغير ذلك بلدان كثيرة وإن كان الدستور الحالي معيق لصلاحيات الرئيس فمن المفترض أن تعمل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين على تعديله ليس من بينهم ليلى علوي وإلهام شاهين وخالد يوسف. لجنة الخمسين لصياغة الدستور أليست لجنة الخمسين كانت كذلك؟ وإن لم تكن من المسئول عن اختيارها؟ وهل ترجع اختيارها على هذه الشاكلة لممارسات وقرارات سياسية خاطئة اتخذت بشكل متسرع؟ للأسف مجموعة من الهواة كتبوا دستورا لا يليق بمصر و وضعونا في هذا المأزق. من المسئول عن اختيارها؟ وقتها كانت الأحزاب عبارة عن أكشاك وعلب كارتونية كل حزب أو فنان أو رياضي أو هاوي يهدد بالانسحاب ما لم يتم كتابة ما يريد. لم تجب؟ أعفيني من إلقاء المسئولية على (.....) اللي جابهم جابهم وخلاص، إحنا اخترنا غلط وارتضينا بيه لاجتياز مرحلة انتقالية صعبة بأقل خسائر انظري للثورة البلشيفية والفرنسية حققت أهدافها بعد سنين طويلة والحقيقة كان المفروض أن تشكل لجنة من 12 عضوا مثلا من فقهاء الدستور لكتابته. ومن سيختار هؤلاء أيضا؟!! طيب خلاص.. نتفادى المأزق وبلاش نكتب واحد جديد نعدل القديم أفضل !! هل يمكن أن تكون ورقة حل البرلمان إذا سبب إزعاجا في درج النظام كما حدث من قبل؟ لن يحدث هذا أبدا، تلك المرحلة مختلفة عن سابقاتها وهذا الاستحقاق الانتخابي لن يهدر طالما لا يوجد ما يستدعي ذلك. ولكن ما ضمانة عدم الحل إذا تسبب البرلمان في صداع للنظام وحكومته؟ البرلمان القادم لن يكون صداع في رأس النظام ولا الحكومة ولا الدولة المصرية ولن يستطيع ولا يجرؤ! لماذا؟ الشارع السياسي الآن أصبح ناضجا سياسيا والإعلام عليه دور كبير في توصيل المعلومة الصحيحة له بحيث يدرك ويعرف جيدا حجم المخاطر الموجودة حوله في حال عارض أو اختلف مع قرارات الرئيس. الدستور أعطى مجلس النواب الحق في سحب الثقة من الحكومة والرئيس هل يمكن أن يحدث ذلك في البرلمان؟ لو عادت للرئيس صلاحياته كاملة لن يحدث هذا، وبشكل عام أغلبية أعضاء البرلمان سيكونون مؤيدين بشكل كامل للرئيس ولو حدث أن طالبت الأقلية بذلك لن تجد لصوتها صدى. ولا حتى سحبها من الحكومة؟ ولا حتى من الحكومة تقول إن البرلمان المقبل ستكون أغلبيته مؤيدة للرئيس.. هل هذه رؤية لواقع انتخابي أم معلومات تشير إلى حتمية فوز قوائم وتحالفات بعينها ؟ ليس عندي معلومات فقط أتمني ذلك. المصريون فى الخارج يساهمون بفاعلية فى اى عملية انتخابية ماذا تتوقع عن نسب فوز العاملين بالخارج لمقاعد البرلمان؟ دستوريا من المفترض فوز 8 نواب في القوائم هؤلاء سينجحون؛ وآخرون مستقلون، وهؤلاء لا أعتقد أن تؤهلهم شعبيتهم للحصول على 25 ألف صوت انتخابي لفوزهم بمقعد برلماني. كيف ستباشرون مهام البرلمان من الخارج؟ البرلمان سيشكل رؤية لكيفية تمثيلنا وحضورنا بشكل دوري أو على فترات بحيث من يريد البقاء في مصر والسفر كل عدة أشهر لعقد مؤتمرات وبحث مطالب العاملين بالخارج أو غير ذلك من الآليات التي سوف يراها مناسبة لكل عضو. ماذا لديكم لتقدموه للمصريين في الخارج حال فوزكم بالانتخابات؟ حل مشاكل المستثمرين المصريين الذين يرغبون في الاستثمار بالداخل، وإيصالهم إلى المسئولين، وسنطالب بمشروع قومي للمصريين بالخارج على غرار قناة السويس وسنطالب لهم بسيارة معفاة من الجمارك أسوة بالجزائر والمغرب وتونس، وهذا لن يكون في المرحلة الحالية لأن ظروف البلد لا تتحمل وربما يكون في مرحلة لاحقة بإذن الله.
