قام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مساء اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظة الجيزة، استمرارا لجولاته الميدانية لمتابعة مجريات الحالة الأمنية. وقام وزير الداخلية بالمرور على الخدمات المرورية والأكمنة والارتكازات الأمنية، وفاجأ القائمين على العمل بقسم شرطة أول أكتوبر، واطلع على مجريات العمل بالقسم، كما التقى مع عدد من المواطنين، وأصدر توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة فحص ما يرد من بلاغات وشكاوى، مشدداً على حسن معاملة المواطنين، بحسب وكالة "أ ش أ". وتفقد الوزير الخدمات الأمنية بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وأصدر توجيهاته بتكثيف الخدمات لتحقيق السيولة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، والتعامل بحسم تجاه كافة المخالفات، وتطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناءات. كما تضمنت جولة الوزير تفقد سير العمل بالإدارة العامة لشرطة نجدة الجيزة، حيث تفقد غرفة العمليات الرئيسية واطلع على سير وإدارة العمل بالغرفة وكيفية تلقي بلاغات المواطنين وسرعة تلبيتها والتعامل معها. واستمع عبدالغفار إلى شرح عملي من القائمين على الغرفة حول خطوات تلقي البلاغ ومراحل التعامل معه، وكذلك متابعة خطوط سير سيارات النجدة أثناء توجهها للبلاغ للتأكد من سرعة الانتقال وتلبية استغاثات المواطنين، وأصدر توجيهاته بتوفير كافة الإمكانات والاستعانة بأحدث النظم المتبعة في إدارة العمل بشرطة النجدة للعمل على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتلبيتها على الفور، مؤكداً الدور الهام الذي تقوم به شرطة النجدة في خدمة المواطنين وتلبية استغاثاتهم. كما اطلع وزير الداخلية على آلية الربط مع إدارة تأمين الأفواج السياحية وسبل مواجهة كافة المواقف الأمنية المحتملة، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية على مدار اليوم الكامل لمتابعة تنفيذ خطط تأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. وتفقد الأكمنة والارتكازات الأمنية بطريق الواحات، وشدد على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية بالكمائن من خلال التفتيش الدقيق وفحص السيارات، ويقظة القوات وسرعة تعاملها مع المواقف الطارئة، كما وجه بضرورة تفعيل نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وأكد وزير الداخلية -خلال جولته- أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بتجرد ووطنية وتضافر الجهود من أجل المشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن نحو المستقبل، الأمر الذي يتطلب المراجعة الشاملة للخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة بما يحقق فاعلية الإجراءات الأمنية ورفع معدلات التأمين وتكثيف الجهود لضبط كافة الظواهر الإجرامية.. وتحقيق أمن المواطن.