تستمر جمعية شمس التونسية، الهادفة إلى رفع التجريم عن المثلية، في مطالبها بإلغاء ما تسميه ب"فحوص العار"، وهي فحوصات يقوم بها طبيب على شرج متهم بالمثلية الجنسية كي يتأكد من حقيقة التهمة الموّجهة إليه، وذلك بإذن من الشرطة، وتحديدًا الضابطة القضائية. وأكدت الجمعية في منشوراتها الحديثة أنه يمكن لأيّ مُعتقل بتهمة المثلية الجنسية أن يرفض إجراء هذه الفحوصات التي لم ترد في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)، بمبرّر حماية حياته الخاصة كما يؤكد على ذلك الدستور، وذلك في بلد يعاقب على "اللواط والمساحقة" بثلاثة سنوات حبسًا نافذًا. غير أن خوف المتهمين من التعذيب، يدفعهم للقبول بهذه الفحوصات. وقد أكد شباب تونسيون للجمعية أنهم تعرّضوا لهذه الفحوصات لأجل إثباب ممارستهم الجنس سابقًا مع الذكور، وبالتالي متابعتهم بتهمة "اللواط"، رغم أن تونس تعدّ من البلدان العربية القليلة التي تتعامل بمرونة في موضوع الجنس، إذ لا تجرّم العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج. وحسب الفصل 23 من الدستور التونسي، فالدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحُرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. كما يؤكد الفصل 24 أن الدولة تحمي الحياة الخاصة. لذلك تخوض جمعية شمس حملة واسعة ضد هذا الفحوصات، ومن ذلك الدعوة إلى تغيير صور البروفايبل على فيسبوك بصورة الحملة. ويقول هادي الساحلي، نائب رئيس جمعية شمس لشبكة ال"سي إن إن" بالعربية:" بدأنا منتصف هذا الشهر حملة ستبقى مفتوحة لكل الجمعيات الحقوقية والشخصيات المؤمنة بحقوق الإنسان. خلنا أن عهد هذه الأساليب الوحشية قد ولّى بعد الثورة، لكن ما راعنا إنه في الأسبوع المنقضي قامت الضابطة العدلية بإصدار إذن لإجراء فحص شرجي على طالب تونسي". ويتابع الساحلي: " على ضوء هذه التطورات الخطيرة اجتمعنا واتفقنا أنه قد حان الوقت للقطع مع هذه الممارسات المنافية للدستور. وقد قمنا بمراسلة وزارة العدل ووزارة الصحة لتنبيهم بخطورة الوضع، ونحن في انتظار ردودهم التي ستحدد مستقبل هذه الحملة التي قد تصل إلى الواقع الماد
