قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إنه في حالة الأزمات والضرورة القصوى من حق الرئيس حل البرلمان، موضحا أن الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري أمس، تسببت في ارتباك بين القوى السياسية ولكنها لا تعطل الانتخابات. وأضاف حسين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الحزب الوطني كان كبير البرلمان في عهد مبارك، وفي عهد الإخوان كان حزب الحرية والعدالة كبير البرلمان، متوقعًا أن يشهد البرلمان المقبل عدة تكتلات وأن يختلف كثيرا عن كل البرلمانات الماضية، وهو ما قد يسبب بعض الارتباك في تشريع القوانين، موضحا أن الدستور يجبر الرئيس على إصدار قانون الإرهاب.