اقترحت الولاياتالمتحدةالأمريكية الجمعة، في مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين اثنين في جنوب السودان في محاولة جديدة للضغط على الحكومة وحركة التمرد لانهاء 20 شهرا من حرب اهلية مدمرة. وقدمت سفيرة الولاياتالمتحدة سامانتا باور اسمي المسئولين خلال اجتماع مغلق لمجلس الامن، بحسب دبلوماسيين أفادوا ان احد المسئولين حكومي والآخر مسئول في حركة التمرد. وسيحال الاسمان الى لجنة العقوبات التابعة للمجلس التي كانت قررت في بداية تموز/يوليو تجميد موجودات ومنع سفر ستة قادة عسكريين جنوب سودانيين ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من القوات المتمردة. ووقع قائد التمرد رياك مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير في آب/اغسطس اتفاق سلام نص على هدنة في المعارك التي كانت اوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم. لكن وعلى غرار اتفاقات وقف اطلاق النار السابقة الموقعة منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، فان هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي لم يصمد. وفي اليوم نفسه الذي دخل فيه حيز التنفيذ في 30 آب/اغسطس تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه. وازاء هذا الوضع فان مجلس الأمن الدولي على استعداد لاتخاذ "القرارات المناسبة" بما فيها "حظر على الاسلحة وعقوبات محددة" ضد من ينتهكون وقف اطلاق النار، بحسب ما افاد السفير الروسي فيتالي تشوركين. وستكلف مهمة الاممالمتحدة في جنوب السودان بالمساعدة على احترام وقف اطلاق النار ، بحسب الدبلوماسي الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن في ايلول/سبتمبر الحالي. وعقد المجلس الجمعة خصوصا لبحث مشروع قرار صاغته اشنطن نص على فرض حظر على الاسلحة، لكن لم يعلن عن تحقيق اي تقدم بهذا الشان لدى انتهاء الاجتماع. وكان جنوب السودان اعلن استقلاله في تموز/يوليو 2011 بعد نزاع مع الخرطوم استمر عقودا. ثم انزلق مجددا الى الحرب في كانون الاول/ديسمبر 2013، عندما اندلعت معارك يغذيها التنافس بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار.