قال أمين عام اتحاد العمال، عضو المجلس القومي للأجور محمد وهب الله، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أحدث جدلاً شديداً لم يشهده أي قانون عمالي آخر في تاريخ مصر. وأضاف وهب الله في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في» اليوم الاثنين، أن ذلك الجدل يعود لعدم مناقشته قبل طرحه مع الجهة المنوط بها وهي اتحاد نقابات عمال مصر. وأوضح أن الأربعاء الماضي تم دعوة وزير التخطيط لمناقشة مشاكل القانون وأهدافه، وبالفعل تحدث الوزير عن أهم أهداف القانون والمتمثلة في إصلاح الهيكل الإداري للدولة. وأشار إلى أن الاتحاد طالب منذ فترة بتعديل قانون 47 لسنة 78 لأنه مضى عليه من الزمان ما يقرب 36 سنة، كما طالب الاتحاد بتعديل جدول الأجور، مؤكداً أن هدف الاتحاد هو حماية حقوق العمال. وتابع وهب الله أن الاتحاد شكل لجنة من وزارة التخطيط واللجنة التشريعية لاتحاد العمال لطرح رؤية العمال بشأن اللائحة التنفيذية للقانون بما يتفق مع الوضع القائم.