قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها اليوم الخاص بمشروع قانون حماية المستهلك سبل حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري، وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون. وأضاف رجب –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيوني وعضوية المستشارين الفنيين للجنة- أن اللجنة عقدت اجتماعا داخليا واصلت خلاله مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمعد من جهاز حماية المستهلك، وتباحثت في عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة والتزامات مراكز الصيانة في هذا الشأن.
