اغلاق مكاتب سياحية بدول أوربية يؤثر سلباً على السياحة المصرية

%20 زيادة فى معدلات حركة السياحة العربية الوافدة خلال النصف الأول للعام الجارى
إطلاق حملة للتوعية السياحية بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بحلوان.

الخطة الاستراتيجية لتنشيط السياحة تستهدف جذب 20 مليون سائح بإجمالى إيرادات تبلغ 27 مليار دولار بحلول 2020 القادم.
قرار إغلاق المكاتب السياحية بعدد من الدول الأروبية يؤثر سلبيا على النتائج المستهدفة لتنشيط السياحة المصرية.
نستهدف جذب 12 مليون سائح بنهاية العام الجارى .. بإيرادات تبلغ 10 مليار دولار.
أعلن رئيس هيئة تنشيط السياحة سامى محمود عن مخططات تنمية السياحة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة"، واستعرض حملات وزارة السياحة الترويجية للمقصد السياحي المصري، كما كشف خلال اللقاء تأثير الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة حركة السياحة الوافدة لمصر من الخارج.
ومن جانبه كشف "محمود" تفاصيل إطلاق مناقصة الحملة الترويجية المتكاملة للمقصد السياحى المصرى بالخارج والتى تستمر لمدة 3 سنوات، وفازت بها أحد أكبر الشركات الدولية "جى دبليو تى" والتى تعاقدت مع وزارة السياحة للترويج لمصر سياحياً بداخل 27 سوقا سياحية مختلفة بتكلفة تبلغ 68 مليون دولار، مؤكدا أن الشركة الفائزة بالمناقصة تمثل إحدى كبريات الشركات الدولية وستقوم بالتسويق لمصر عبر حجز مساحات إعلانية متميزة بأهم القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة كالجرائد والمجلات، إلى جانب الإعلانات الخارجية بالميادين الرئيسية بالمدن الكبرى بالخارج.
وأضاف أنه سيتم عبر هذه المساحات الإعلانية الترويج للمقاصد السياحية المصرية، حيث تستهدف الحملة بث رسائل متعددة تشير إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالدولة، وحجم التأمينات المشددة بالمواقع السياحية، موضحا أنه سيتم تقييم أداء الشركة "JWT " شهريا، كما سيتم الإعتماد على إحدى الشركات الوسيطة لتقييم أداء الشركة فى الترويج للسياحة المصرية بشكل دورى يتم كل 6 أشهر، إلى جانب تقييم آخر يتم سنويا.
وأشار إلى أنه يحق لوزارة السياحة أن تفسخ تعاقداتها مع الشركة الفائزة بالمناقصة الترويجية فى حالة الإخلال بشروط التعاقد أو تدنى أدائها بشأن الأهداف الموجهة لها فى إطار الترويج السياحى بالخارج.
وحول الطعن الذى تقدمت به إحدى الشركات التى تنافست على المناقصة الترويجية المتكاملة للمقصد السياحى والتى طعنت بعدم قانونية فوز الشركة الدولية "JWT "، أكد أن المناقصة الترويجية بوزارة السياحة تقدم عليها 4 شركات، من بينها الشركة التى تطعن على نتائج الفوز، وتم إجراء المناقصة طبقا للقانون رقم 89 باتباع كافة الإجراءات القانونية الملزمة فى ذلك، إلا أنه تم رفض هذه الشركة لعدم إكتمال الأوراق الخاصة بها بعد أن تقدمت بأسماء متباينة خلال عملية سحب كراسات الشروط بالمناقصة، وفى أثناء التقدم بالعرض، وتم مخاطبتها لتصحيح الأوراق الخاصة بها ولم يتم ذلك، الأمر الذى جعل لجنة البت تُبقى على رفض قبولها لعدم دقة الأوراق المًقدمة منها وليس لأية أسباب أخرى.
وتابع: أن الشركة الدولية "JWT " والتى فازت بالمناقصة الترويجية تمتلك عدد من المكاتب الهامة بداخل الدول العربية والأروبية، فضلا عن دراستها الكاملة وخبراتها المتوسعة بتوجهات السياحة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم متابعة أعمالها من قبل المكاتب السياحية بالخارج.
وتزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا والتى بدأت أمس لتستمر 3 أيام متتالية، أكد "رئيس هيئة تنشيط السياحة" أن الهيئة تعمل على استغلال الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس السيسى والتى تشهد زخم إعلامى ضخم يتردد خلاله اسم مصر فى الدول الخارجية الكبرى، وتُمثل ترويجا مباشرا للسياحة، مشيرا إلى أن تواجد "السيسى" الآن بروسيا يبعث برسالة قوية تؤكد أن مصر عادت لمكانتها بالمنطقة العربية وتشهد حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتنظيم لقاءات رسمية لمؤسسة الرئاسة مع منظمى الرحلات فى الدول الخارجية والقائمين على الإعلام السياحى، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من تواجد الرئيس بروسيا، لافتا إلى إهتمام الهيئة بتنظيم مجموعة من اللقاءات الناجحة مع منظمى الرحلات والإعلام السياحى بدول الصين وألمانيا وروسيا خلال الزيارات السابقة التى أجراها الرئيس السيسى، وذلك بهدف دعم السياحة الوافدة لمصر، ويتم تنظيم هذه اللقاءات عبر التعاون والتنسيق مع سفراء مصر بالخارج.
وأشار إلى أن وزارة السياحة تستهدف ضمن مخططاتها لتنشيط الحركة السياحية رفع معدلات جذب السائحين إلى 12 مليون سائح، بجملة إيرادات ترتفع إلى 10 مليار دولار وذلك بنهاية العام الجارى 2015، كما لفت إلى إرتفاع معدلات السياحة العربية الوافدة إلى 20% خلال النصف الأول من العام الجارى، فى مقابل 15% تُمثل معدلات السياحة الأروبية الوافدة خلال نفس الفترة للعام الحالى.
ولفت أن الإرتفاع القائم بمعدلات السياحة الوافدة يُبشر بإمكانية تحقيق أهداف وزارة السياحة والقائمة بالخطة الإستراتيجية للسياحة والتى تستهدف جذب 20 مليون سائح بجملة إيرادات تبلغ 27 مليار دولار بحلول 2020 القادم.
وفى سياق متصل، طالب بإعطاء السياحة المصرية أولوية قصوى خلال الفترة الحالية كونها تُمثل قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة، ويتحرك معها جميع مفاصل الدولة لإرتباطها بنحو 70 صناعة أخرى، وذلك فضلا عن المواقع الجغرافية المتميزة، والتى تتطلب على الجانب الموازى تدعيم الدولة لتطوير البنية الأساسية لتهيئة المناخ لجذب السياحة الخارجية ورفع معدلاتها بالسنوات المقبلة.
وأوضح أن تغيرات الأوضاع الإقتصادية خلال السنوات الماضية ألقت بظلالها على مخططات السياحة، حيث تم إصدار قرارا بإغلاق عدد من المكاتب السياحية بداخل بعض الدول الأروبية وذلك فى إطار تخفيض النفقات وتدعيم الوضع الاقتصادى، إلا أن هذا القرار سيؤثر سلبيا على النتائج المستهدفة لتنشيط حركة السياحة، خاصة وأن إلقاء العبء على المكاتب السياحية بالخارج لتحمل مسئولية الترويج السياحى بالدول التى أغلقت بها المكاتب القائمة سيخفض النتائج المطلوبة، فى ظل مضاعفة أعباء العمل على موظفى هذه المكاتب والتى تتحمل أعباء الإشراف على دول متعددة، مشيرا إلى أن مكتب السياحة الخارجى بلندن يتولى مسئولية الإشراف على 9 دول، كما يتولى مكتب السياحة الخارجى بالهند افشراف على 11 دولة.
وأضاف أن الكوادر السياحية التى كانت تعمل بالمكاتب السياحية الخارجية التى أغلقت عقب هذا القرار عادت للعمل مرة أخرى بالوزارة، والتى تحاول الاستفادة بخبراتها فى تدريب الموظفين.
وأشار إلى أهمية دعم حركة السياحة العربية، والتى تشكل عاملا رئيسيا لتحريك الاقتصاد المصرى نظرا لارتفاع معدلات إنفاق السائح العربى لضعفى ما ينفقه السائح الأروبى، الأمر الذى يساهم فى تريحك نواحى إقتصادية متعددة نظرا لارتفاع القدرة الشرائية للسائح العربى إلى جانب مضاعفة فترة إقامته بالفنادق، ولذا جاء قرار "السياحة" بإنشاء أول مكتب سياحى بالإمارات لدعم حركة السياحة العربية.
وتابع: أن إطلاق حملة "مصر قريبة" ساهم فى انتعاش حركة السياحة العربية التى بلغت 20% فى النصف الأول لعام 2015، وساهمت أيضا فى إطلاق اسم مصر بالشوارع والميادين الكبرى بالدول العربية، كما بعثت برسائل إيجابية عن أوضاع السياحة محليا.
وفيما يتعلق بالتحديات التى يجابهها قطاع السياحة حاليا، أكد أن حركة السياحة مكبلة بالعديد من التحديات وإن كان فى أبرزها تدنى الخدمة المُقدمة للسائح فضلا عن المعاملة السيئة نتيجة السلوكيات الخاطئة التى يتبعها البعض مع السائحين الأجانب، مطالبا المصريين بدعم جهود السياحة فى رفع معدلات الوافدين لمصر، والتعامل بوعى مع السائحين، وذلك للمساهمة فى رفع معدل تكرار الزيارة للسائح الأجنبى، والتى تتراوح فى مصر ما بين مرة إلى مرتين لتكرار الزيارة، على عكس الدول الأخرى كأسبانيا والتى يرتفع فيها معدل تكرار الزيارة للسائحين من 7 إلى 8 مرات سنويا.
وحول دور الهيئة فى تهيئة مناخ السياحة المصرية، أوضح أن الهيئة بصدد إطلاق حملة للتوعية السياحية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، كما تستهدف الهيئة الترويج لأهمية تطبيق القانون لمنع المخلفات والجرائم التى ترتكب بحق السائحين.
وإختتم اللقاء، بالحديث عن أزمة المرشدين السياحيين، مؤكدا أن عدد كبير من المرشدين السياحين يعانون أوضاعا صعبة نتيجة تدنى دخولهم، وقد حاولت وزارة السياحة تقديم دعم نقدى لهم خلال الفترة الماضية، وتعمل حاليا على الاستفادة من خبراتهم بالمشاركة فى المعارض السياحية، لحين عودة نشاط السياحة مرة أخرى.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية على إعطاء دورات تدريبية للعاملين بالفنادق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، بعد أن فقدت السياحة المصرية 40% من حركتها، إلى جانب إنخفاض الدخل السياحى للدولة لأكثر من 45% خلال السنوات الماضية.
وأعلن عن توجه وزير السياحة المهندس خالد رامى للمشاركة فى أكبر معرض سياحي بروسيا، وسيتم خلال المعرض تنظيم لقاءات هامة مع منظمى الرحلات بالخارج، مشيرا إلى أن وزير السياحة يبذل جهودا مُضنية مع الجهات الحكومية لحل أزمات المتعثرين بالقطاع وبحث أزمات التأمينات والكهرباء والضرائب التى تمثل عبئا على القطاع، كما تعمل الوزارة على حماية وتدعيم الاستثمارات السياحية المصرية والتى تُقدر ب 200 مليار جنيه.