حققت القمة الرباعية لدول الجوار "إثيوبيا؛ والسودان؛ وكينيا؛ وأوغندا" تقدماً ملحوظاً في اتجاه حل أزمة "جنوب السودان"، والتي استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا؛ بحضور رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت؛ ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة. وكشف مصدر مشارك في القمة، فضل عدم ذكر اسمه؛ لوكالة "الأناضول" الإخبارية بأن قادة دول جوار "جنوب السودان" نجحوا في اقناع طرفي الصراع بأن يتم توزيع حصص العائدات النفطية في الولايات الثلاث "أعالي النيل؛ جونقلي؛ والوحدة": 46% للحكومة؛ و40% للمعارضة؛ 4% للمجموعات الأخرى. كما نجح قادة دول الجوار باقناع الطرفين على أن يتم تقاسم السلطة التنفيذية (53% للحكومة؛ و33% للمعارضة؛ 7% للأحزاب السياسية؛ و7% للمفرج عنهم، الذين اتهموا بتنفيذ محاولة انقلابية فاشلة ضد سلفا كير) وأن تكون السلطة الرئاسية (الرئيس؛ ونائب الرئيس) بصلاحيات متوازنة. واشار المصدر إلى أن قادة دول جوار "جنوب السودان" أجروا لقاءات ماراثونية مع كل من سلفاكير ميارديت؛ ونائبه السابق رياك مشار كل على حدة. والمجموعة الدولية المكلفة بحل أزمة "جنوب السودان" هي دول الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد، التي تضم (إثيوبيا، والسودان، وكينيا، وأوغندا، وجيبوتي، والصومال)، إلى جانب الترويكا، (بريطانيا، والنرويج، وأمريكا)، والدول الممثلة لأفريقيا (الجزائر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، ورواندا، وتشاد). واستؤنفت المفاوضات، بين طرفي النزاع في "جنوب السودان"، بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في أديس أبابا، الخميس الماضي، وسط تباينات وخلافات بين طرفي الصراع، حول بنود مسودة السلام المقدمة من قبل وساطة إيغاد. وكانت "إيجاد"، قامت بتسليم طرفي الصراع، مسودة تسوية في 25 يوليو/تموز المنصرم، وقالت إن سلفاكير، ومشار، سيلحقان بوفدي التفاوض، لتوقيع الاتفاق النهائي في 17 آب/أغسطس الجاري(اليوم). ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، بعد اتهام الرئيس سيلفاكير، للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.
