أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت إزالة 5 آلاف و427 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى في 5 يناير الماضي. وذكرت الوزارة - في بيان "عداد إنقاذ النيل" - أن قطاع حماية النيل - بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية - قام مؤخرا بإزالة 7 حالات تعد علي نهر النيل بمحافظة القاهرة . وقال وزير الموارد المائية والري - في تصريح له - إن " فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات وأننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية ، مهما بلغت التضحيات " ، مضيفا أن " حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات الواقعة على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد " ، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون . واضاف مغازى أنه " تم تخصيص الخط الساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل ، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر ، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص ، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية" . وكشف عن إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعي للمياه تبدأ من أسوان جنوبا ، موضحا أنه سيتم قريبا إعلان محافظة أسوان خالية تماما من التلوث الصناعي والصحي بمياه النيل ، ولافتا إلى أن المتابعة في حملات الإزالة ستجعل المتعدي على النيل يفكر أكثر من مرة قبل تكرار تعديه. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل ، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات ، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن . وتنص الوثيقة على أنه "في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل - وهو شريان حياة المصريين - واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه - والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به و ترشيد الاستفادة منه وعدم إهدار مياهه أو تلويثها - و أيضا تأكيدا على حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل ، لذا فإننى أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي ، وأقوم بدور رقابي شعبي لمتابعة شئون النيل ، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".
