صادقت الحكومة الإسرائيلية على مخططات بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم مبنيين أقامهما مستوطنون على أرض فلسطينية. وأوضحت تقارير إسرائيلية أن القرار جاء فور إعلان "محكمة العدل العليا" حكما بإلزام الحكومة بهدم عمارتين في المستوطنة قبل يوم غد كونهما "مبنيتين على أراض فلسطينية خاصة". وكانت المستوطنة قد شهدت على مدار اليومين الماضيين اشتباكات بين الشرطة والمئات من المستوطنين المحتجين على هدم العمارتين. وقال نفتالي بنيت، وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يميني) في تغريدة على موقع "تويتر":" الحكومة صادقت على التسويق الفوري ل 300 وحدة سكنية في بيت إيل (مستوطنة قرب رام الله) وعلى 500 وحدة سكنية في القدس ". وأضاف بنيت:" أهنئ رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) على القرار الصهيوني السريع". وكان بنيت دعا، اليوم الاربعاء، نتنياهو إلى إقرار إقامة 300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم مبنيين اقامها مستوطنون على ارض فلسطينية في مستوطنة "بيت ايل"، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي:" قرار المحكمة العليا مخيب للآمال". وأضاف:" أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاعلان عن بناء 300 وحدة سكنية في يهودا والسامرة(الضفة الغربية)". وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ردت صباح اليوم الالتماس الذي قدمته الحكومة ضد قرار هدم مبنيين اقامهما المستوطنون على اراض بملكية خاصة فلسطينية في مستوطنة "بيت ايل" القريبة من رام الله في وسط الضفة الغربية.