قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية خلال 8 أيام - عن تنفيذ 115 ألفا و322 حكما قضائيا متنوعا، شمل ألفا و291 حكما جنائيا، و62 ألفا و897 حكم حبس و35 ألفا و896 حكم غرامات و15 ألفا و238 حكم مخالفات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.