عقد المؤتمر الوطني العام اجتماعًا موسعًا، أمس الاثنين، بمقره في مدينة طرابلس، لمناقشة مستجدات الحوار السياسي بين الليبيين، الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا. وقال "محمد العماري"، رئيس اللجنة السياسية للمؤتمر، في حديثه لمراسل الأناضول، إن "اجتماع اليوم انتهى بتأكيد المؤتمر على موقفه المعلن، من وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة، التي طالب بتعديل نقاط جوهرية فيها". وأوضح العماري أن المؤتمر لا يزال، يؤكد على أن الحوار هو الحل والمخرج لليبيا من أزمتها. وأضاف: "ولكن المؤتمر يؤكد أيضًا على ضرورة أن تأخذ البعثة الأممية بعين الاعتبار طلب المؤتمر تعديل وثيقة الاتفاق الأخيرة، حتى يضمن الليبيون استمرارها، في إطار من التوازن في توزيع الصلاحيات، بين طرفي الحوار الأساسيين في ليبيا". وكان المؤتمر قد أرسل جملة من الملاحظات إلى البعثة الأممية، إثر توزيع الأخيرة وثيقة للاتفاق السياسي على الأطراف الليبية المتحاورة، في الصخيرات المغربية، طالب فيها بتعديل بنود في الاتفاق، تقضي بأن تمنح الثقة للحكومة المقبلة بالتشارك، بين المؤتمر الوطني الليبي العام ومجلس النواب. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.