أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الأربعاء، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري تغيرت من سلبي إلى مستقر. وتتوقع موديز، أن يستفيد النظام المصرفي في مصر من تحسن ظروف التشغيل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة رجال الأعمال. وكان من متوقعات موديز، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5% في السنة المالية 2016، و4.5% في العام المالي 2015، و2.2% في عام 2014، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع السياحة ومشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة. وتشير موديز، إلى أن التصنيف يعزز الاقتصاد المحلي ويحسن أداء القروض ويسهم في تحسين جودة الأصول للبنوك المصرية، ولكن ستستمر الضغوط على مخازن العاصمة؛ بسبب حيازات كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، التي من المرجح أنها معرضة للخطر في حساب مخازن العاصمة، في إطار تنظيمي داخل البنوك. وتوضح «موديز» أن القروض المتعثرة للبنوك المصرية سوف تنخفض إلى نحو 8.0٪ من إجمالي القروض من 8.6٪ اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2014، وعلاوة على ذلك، فإن البنوك المصرية تحافظ على أحكام نقدية قوية ضد التعرض للاضطرابات، مع احتياطيات خسائر القروض يمثل 98٪ من القروض المتعثرة، وتتوقع أن التمويل والسيولة سيستمر في التحسن. وأضافت الوكالة، أن البنوك المصرية القائمة على الودائع تمول بقوة الائتمان، وسيستمر النمو، ومن المحتمل نمو الناتج المحلي المدعوم بارتفاع تحويلات العمال المهاجرين. "فضلا عن الطلب الائتماني القوي سواء من القطاع الخاص والحكومة، سيقود البنوك المصرية لنشر الصول السائلة الأساسية النقدية والمصرفية لتمويل جزء من نموها، وتتوقع موديز أن تتآكل السيولة السياسية، وستكون متواضعة نسبيا، وسيسمح للبنوك بالحفاظ على موقف السيولة القوي في الأفق.
