أكدت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات في نيكاراجوا لم تكن شفافة، مشيرة إلى أنها مازالت قلقة بشأن المخالفات في جميع مراحل العملية الانتخابية في البلاد. جاء ذلك في بيان صحفي الليلة الماضية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر تعقيبا على إعلان حكومة نيكاراجوا أن دانييل أورتيجا سيتولى فترة ولاية ثانية كرئيس للدولة، بعد أن أعلن المراقبون الدوليون والمراقبون المحليون غير المعتمدين علنا أن العملية الانتخابية قد شابتها مخالفات كبيرة، فيما رفض نتائجها مرشحو المعارضة الرئيسيين.
وأشار تونر إلى أن الخارجية الأمريكية لاحظت على وجه التحديد فشل حكومة نيكاراجوا في اعتماد بعض المنظمات المحلية ذات المصداقية بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها الناخبون في الحصول على بطاقات هوية صحيحة، والتصريحات الصادرة عن السلطات في البلاد بعدم أهلية المرشحين للانتخابات، إلى جانب منع بعض المراقبين يوم الانتخابات من الوصول إلى مراكز التصويت. وأكد على اتفاق الولاياتالمتحدة مع البعثة الانتخابية للاتحاد الأوروبي أن المجلس الأعلى للانتخابات لم يعمل بطريقة شفافة ونزيهة.
وقال تونر "نضم صوتنا إلى منظمة الدول الأمريكية في دعوة سلطات نيكاراجوا إلى التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في يوم الانتخابات"، معربا عن أسف بلاده لأي خسائر في الأرواح نتجت عن الانتخابات، مجددا دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف لحل الخلافات القائمة بينهم من خلال الوسائل السلمية.
وأكد استمرار التزام الولاياتالمتحدة بالدفاع عن العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، مضيفا "هذا يتفق تماما مع التزامنا المشترك بالديمقراطية التمثيلية كما ورد في الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية.. وسنواصل دعم المجتمع المدني، وتعزيز حقوق الإنسان في نيكاراجوا سواء الآن أو في السنوات القادمة"