قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم لا ينطبق عليه، مؤكداً أنه وفقاً للمادة 20 من قانون الجهاز من القانون 144 لسنة 1988، والمستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 لا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ما لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز. وأضاف جنينة في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، «يعني لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر، وبالتالي أنا في منصبي ولا يجوز عزلي». وتابع أن المادة 25 من قانون الجهاز تمنع عزله، مؤكداً أن القانون الصادر مؤخراً لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالي فهو سارٍ ولا يحق للرئيس إعفائه من منصبه. وأوضح أن قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة، متضمناً معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من الرئيس وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء. وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الجهاز أعد قانوناً جديداً له يتلافى جميع السلبيات والمعوقات التي تواجه الجهاز في القانون الحالي.
