تتجه نية الحكومة المصرية لتعديل المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب لتقتصر العقوبات على الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه في حالة نشر أخبار أو بيانات أو معلومات كاذبة عن العمليات الإرهابية التي تقع داخل البلاد فيما يخالف ما تضمنته البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. ووفقاً لفضائية «سي بي سي إكسترا»، ناقشت لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، الانتقاد الذي وجهته نقابة الصحفيين للمادة 33 من القانون. وتنص المادة «33» من مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.