أعرب وزير المالية هاني قدري عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق صعود متسارع ومستمر. وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن "إعادة الثقة للاقتصاد المصري مشوار طويل وصعب، وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضي وعازمون على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد افتتاح مشروع قناة السويس في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم في مصر"، بحسب وكالة "أ ش أ". وأضاف أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة من قبل وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة، حيث طالب الرئيس بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 يبلغ نحو 251 مليار جنيه، أي ما يعادل 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري 2014 /2015، ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق. وأشار إلى أن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 تبلغ، بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالي السابق، حيث تبلغ مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أي بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق. وتقدر مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الاستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق، من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 في متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين. وعلى جانب الإيرادات، تبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضا من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضي، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/ 2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق. وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفي برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلا إضافيا في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد. وأكد على أن برامج الإنفاق الاجتماعي حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقا إضافيا على برامج الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرا، والدعم السلعي وفي مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه. وأكد الوزير ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم مزيد من الترشيد في تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من التزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملا، مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في ذلك. وأشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبي وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية. وأشار إلى أنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة، وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.
