تعهدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بمواصلة العمل من أجل القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم "دارفور" غربي السودان. وجاء ذلك في كلمة لها، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول السودان، مساء أمس الإثنين. ودعت بنسودا المجلس إلى وضع استراتيجيات ملموسة وفعالة، لإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين من قبل المحكمة، ومنح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الدعم الكامل في هذا الصدد. وحثّت المدعية الدول الأعضاء بالمحكمة على "إلقاء القبض على المطلوبين من قبل المحكمة، لأن بقائهم طلقاء يدفع نحو وقوع مزيد من الفظائع، وتزيد مخاطر عدم الاستقرار وانعدام الأمن". وتابعت بنسودا بالقول "بالرغم من مضي سنوات على صدور مذكرة اعتقال بحق البشير، إلا أن مكتبها عازم على إجراء تحقيقات عادلة ومستقلة ونزيهة"، مشيرة إلى أن البشير "اضطر لقطع زيارته ومغادرة جنوب أفريقيا، منتصف الشهر الجاري، قبل صدور حكم محكمة هناك بالقبض عليه، تنفيذا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية". ونوهت بنسودا إلى أن "رحيل البشير السريع من جنوب أفريقيا، يثبت أن أوامر الاعتقال الصادرة بحقه مازالت صالحة كما كانت عندما أقرت"، مطالبة أعضاء مجلس الأمن أن "يقوموا بدور حاسم وحيوي، لتحقيق السلام والعدالة في دارفور". وأصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، 14 يونيو/ حزيران الجاري، أمراً مؤقتاً بمنع البشير من مغادرة البلاد. وجاء أمر المحكمة على خلفية مطالبات عديدة من المحكمة الجنائية الدولية وجهات أوروربية خلال الأيام التي سبقته، باعتقال البشير خلال مشاركته في قمة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا كون الأخيرة موقعة على نظام (روما) الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بتنفيذ قراراتها، إلا أن البشير غادر إلى بلاده في اليوم التالي لصدور الأمر المؤقت باعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير، في مارس/آذار 2009، على خلفية "تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد"، كما أضافت لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة"، بحسب تعبيره.
