استنكرت المملكة العربية السعودية الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكويت ومصر والتي قتل خلالها النائب العام المصري المستشار هشام بركات. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس في وقت متأخر من ليل الاثنين ،الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن مجلس الوزراء أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار هشام بركات وأدى إلى وفاته، معرباً عن أحر التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً ولأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأضاف الطريفي أن مجلس الوزراء السعودي جدد استنكار المملكة لحادث التفجير الإرهابي الذي شهده مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء ، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل القيم والمباديء الإسلامية، وعبر عن أحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً وأسر الضحايا في هذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين. كما أدان حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في ولاية سوسة بتونس والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية وعد تلك الأعمال جرائم إرهابية تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية معبراً عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها ووقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار، مؤكداً أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة الروهينجا وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي. وقال الطريفي إن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين إلى نتائج الزيارة الرسمية لولي ولي العهد وزير الدفاع للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا والتي توجت بلقاء مع الرئيس فرانسوا أولاند وعدد من كبار المسئولين في الجمهورية الفرنسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار الصناعي والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة بما يحقق المزيد لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
