اقام المحامي وفائي الدسوقي، طعنا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى رقم 5138 لسنة 66 ق، والتي طالبت بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت واعتبارها كأن لم تكن، والغاء قرار المستشار عدلي منصور بحل مجلس الشورى، وحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس جديد، وتعيين المحامين بالقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية. واختصم الطعن الذي حمل رقم 78606 لسنة 61 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع، بصفتهم. وذكر الطعن أن الحكم المطعون عليه استند إلى أن ما حدث في 3 يوليو 2013 إرادة شعبية، واستند الحكم في الطلب الثالث بحل مجلس القضاء الأعلى أن هذا يعد عملا تشريعيا يخرج على نطاق المنازعات الإدارية. واختتمت صحيفة الطعن مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد في القضايا الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط لحين الفصل بالطعن.