نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر اليوم الاربعاء، الخطة الخمسية الجديدة لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، التي عرضها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول. وشملت الخطة تثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى، حتى 200 كيلو وات ساعة استهلاك، مع زيادة فاتورة الشرائح الباقية بنسبة تصل إلى 50%. وتضمنت الخطة الجديدة تطبيق زيادة بنسبة 50%، اعتباراً من الشريحة الرابعة وهى الزيادة التي كان مقررا أن تبدأ في يوليو 2016 وليس يوليو 2015، لتعويض فارق السعر بعد إلغاء الزيادة عن الشرائح الأقل استهلاكاً. ووفقاً للأسعار الجديدة، تُحاسب الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات ساعة) بسعر 35 قرشاً بدلاً من 24 قرشاً لكل كيلو وات، والشريحة الخامسة (351- 650 كيلو وات ساعة) بسعر 44 قرشاً بدلاً من 34 قرشاً، والشريحة السادسة (651- ألف كيلو وات ساعة) بسعر 71 قرشاً بدلاً من 60 قرشاً، والشريحة الأخيرة (أكثر من ألف ميجا وات) بسعر 81 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً. وقال الدكتور إبراهيم هلال، أستاذ هندسة القوى الكهربية والمحطات بجامعة عين شمس، إن «رفع الدعم يجب أن تقابله زيادة بالأجور»، مضيفاً أن رفع الدعم عن الكهرباء ضروري لتعافى القطاع والوفاء باحتياجاته، خاصة أن السعر الحالي لبيع الكيلو وات ساعة للمستهلك لا يغطى تكلفة الإنتاج ولا يحقق هامش ربح حتى بعد الزيادات الأخيرة. وأضاف أن الخطة الخمسية لرفع أسعار الكهرباء يجب أن تراعى البعد الاجتماعي، خاصة أن عدداً كبيراً من الطبقة المتوسطة لا يحصل على أجور بشكل عادل سواء كان طبيباً أو أستاذاً جامعياً. وتعليقاً على تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً فارق تثبيت الدعم للشرائح الأقل، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري: «لازم الدولة تدعم الغلابة»، مشيراً إلى أن أحد أهداف ثورة 25 يناير تحقيق العدالة الاجتماعية بدعم الفقراء. وأشار إلى أن دول أمريكا وأوروبا تدعم الطبقات الفقيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
