ناشد مسئول بالمحكمة الجنائية الدولية، الدول الأطراف "الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مذكرتي التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء مشاركته بقمة جوهانسبرج". جاءت مناشدة صديقي كابا، رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه، في ضوء التقارير التي تحدثت عن اعتزام البشير السفر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة 25 لزعماء دول الاتحاد الإفريقي. وقال البيان: "إن رئيس الجمعية حث حكومة جنوب إفريقيا، على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، إذا تأكدت نية سفر البشير للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية"، مذكرًا بأنه تم "إصدار مذكرتي توقيف ضد البشير، ولم يتم حتى الآن تنفيذهما". وأعرب رئيس الجمعية عن "بالغ قلقه إزاء الآثار السلبية على عمل المحكمة في حالة عدم تنفيذ أوامر من قبل الدول الأطراف"، داعيًا إياهم "للوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة". وكانت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أفادت أن الرئيس "عمر البشير" غادر إلى جوهانسبرج أمس السبت، للمشاركة في القمة الإفريقية، التي تعقد يومي 14 و15 يونيو/حزيران الجاري (اليوم الأحد وغدا الاثنين). وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن وفد الرئيس السوداني يضم وزيري، الخارجية "إبراهيم غندور"، والرعاية الاجتماعية "مشاعر الدولب"، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية "صلاح ونسي"، ومدير مكتب البشير "طه عثمان". وأعلنت الإذاعة السودانية في وقت سابق أمس السبت، لأول مرة رسميًا سفر البشير، الذي قلّص زياراته الخارجية خلال الأعوام الأخيرة بسبب مذكرة التوقيف. وتعد هذه الزيارة الأولى للبشير إلى جنوب إفريقيا (عضو في المحكمة الدولية)، منذ صدور مذكرة التوقيف، وسبق أن أعلنت عام 2009، نيتها توقيفه في حال وصل أراضيها، حيث كان يعتزم حينها المشاركة في القمة الإفريقية. وأصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، في مارس/آذار 2009، على خلفية "تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد"، كما أضافت لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة"، بحسب تعبيره. ومن المرجح أن تهيمن الصراعات فى بوروندي، وجنوب السودان، والصومال، ونيجيريا على أجندة مباحثات رؤساء الدول الإفريقية خلال القمة، كما أنه من المتوقع أن تناقش القمة وضع مجموعة أهداف جديدة لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية عام 2015، والعلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية، والانقلابات التي تشهدها القارة السمراء من حين لآخر.
