أعربت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، عن استيائها من بيان منظمة "هيومن رايتس وتش" حول القرار القضائي بمعاقبة الضابط قاتل الناشطة شيماء الصباغ بالحبس 15 سنة، موضحة أن هدفه هو التشكيك في القضاء المصري. وأشارت زيادة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، أن المركز المصري للدراسات الديمقراطية يعد ملفا ترصد فيه ما اعتبرته "تشويه (هيومن رايتس وتش) لسمعة مصر من حيث حقوق الإنسان وتعطيل مسيرتها في التحول الديمقراطي والتنمية الأقتصادية"، موضحا أن الملف سيتم تقديمه كشكوى للأمم المتحدة لمحاسبة المنظمة. وشددت على ضرورة أن يكون جميع المواطنين سواء من الأجهزة الأمنية أو المواطنين سواسية أمام القضاء المصري، مشيرة إلي أن هذا هو أبلغ رد على بيان "هيومن رايتس وتش". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الخميس الماضي بحبس ضابط الأمن المركزي ياسين حاتم لمدة 15 سنة لأتهامه بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الأشتراكي أثناء مشاركتها بإحدى المظاهرات في يوم 24 يناير الماضي. وجدير بالذكر، أن اشتباكات قد اندلعت يوم 24 يناير الماضي بين قوات الأمن وبعض أعضاء شباب حزب التحالف الشعبي الأشتراكي أثناء تنظيمهم لمظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن مقتل شيماء الصباغ أثر إصابتها بطلق خرطوش. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش على الحكم القضائي بسجن ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء لمدة 15 عامًا "بأنه يحقق العدالة"، مضيفة أن "هناك حالات كثيرة مشابهة لم يعاقب مرتكبوها". ومن المعروف، أن هذا التقرير ليس الأول الذي تصدره منظمة "هيومن رايتس وتش" حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث قامت بانتقاد السلطات المصرية حول بعض النقاط التي اعتبرتها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وسط اعتراض بعض الجهات المصرية الحكومية والغير حكومية.
