تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، خلال اجتماعها الدوري تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. من جانبه توقع الخبير المصرفي المصري، أحمد آدم، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة التي حددها في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 %، و9.75%، على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%. وأضاف آدم أن الخيار السليم أمام المركزي المصري من الناحية النظرية هو رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق عليه. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم خلال شهر مايو/أيار الماضي، ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق عليه، مضيفا أن معدل التضخم السنوي بلغ 13.5% خلال الشهر الماضي مقابل 11% في الشهر السابق عليه. وأوضح الخبير المصرفي المصري أن المركزي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة تفاديًا لارتفاع فوائد خدمة الدين المحلي، الذي تجاوز عتبة تريليوني جنيه مؤخرًا، كما لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة، لتحريك الاقتصاد، خشية التأثير على عوائد القطاع العائلي في البنوك. ( الدولار= 7.53 جنيه مصري)