رفض النواب الرومانيون اليوم الثلاثاء، تجريد رئيس الوزراء فيكتور بونتا من الحصانة من المحاكمة على الرغم من المزاعم بالمتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال. وكان البرلمان قد صوت بواقع 231 صوتا مقابل 120 ضد قرار توجيه اتهامات رسمية لزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي كان يمكن أن تؤدي الى ايقافه عن العمل . وكانت سلطة مكافحة الفساد في رومانيا قد اتهمت بونتا / 42 عاما/ الجمعة الماضية بغسل أموال والتهرب من الضرائب خلال عامي 2007 و 2008 ، عندما جمع ما لايقل عن 180 ألف ليو (45 ألف دولار) من خلال إصدار فواتير لخدمات وهمية . وقد طالب الرئيس كلاوس يوهانيس، خصم بونتا، رئيس الوزراء بالاستقالة ، ولكنه رفض قائلا إن ذلك من شأنه زعزعة استقرار البلاد . ويمكن للرئيس عزل بونتا عن منصبه إذا تم اتهامه رسميا ، ولكن بونتا ، بالاضافة إلى معظم المسؤولين الحكوميين في رومانيا ،يتمتعون بحصانة من اجراءات التفتيش والاعتقال . وسوف يواجه بونتا ، الذي جرى انتخابه عام 2012 ، وعادة ما يتهم بحماية حلفائه الفاسدين ، تصويتا اقتراحا بحجب الثقة، طرحته المعارضة، ومن غير المرجح أن ينجح التصويت .