طالب العشرات من أهالي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإفراج عن أبنائهم عامة، والمرضى والمضربين عن الطعام خاصة. وجاء ذلك في وقفة نظمتها الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين "غير حكومية"، اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية، وشارك فيها عشرات من أهالي الأسرى بالسجون الإسرائيلية، ومتضامنون مع الأسرى. ورفع المشاركون في الوقفة الأسبوعية، لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى، إلى جانب صور للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم ال37 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وعلى هامش مشاركته في الفعالية، قال منسق الهيئة، أمين شومان، لوكالة الأناضول: "إسرائيل تواصل انتهاكاتها اليومية بحق الأسرى، وتعتقل أسرى إدارياً بدون تهم، وتمارس الإهمال الطبي والعزل الانفرادي بحق الأسرى". وأضاف: "الأوضاع في السجون الإسرائيلية قاب قوسين من الانفجار". وفي هذا الصدد، دعا شومان، القيادة الفلسطينية إلى "استثمار معاناة الأسرى، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها في الجنائية الدولية". وفيما يتعلق بالأسير خضر عدنان، قال شومان إنه "دخل مرحلة الخطر الشديد، وبات يدخل في غيبوبة متقطعة"، مشيراً إلى أنه "مقيد اليدين والقدمين في مستشفى سوركا الإسرائيلي (وسط إسرائيل)". وحظي الأسير عدنان "36 عاماً"، من بلدة عرابة قرب جنين، شمالي الضفة الغربية، برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين والأسرى في السجون الإسرائيلية، منذ أن فجّر "معركة الأمعاء الخاوية" الفردية ضد الاعتقال الإداري، عندما أضرب ل67 يوماً متواصلاً عن الطعام عام 2012، قبل أن ينتهي باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها. وأُعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري في الشارع الرئيسي بمدينة جنين، قبل أن يُعلِن في الخامس من مايو/أيار الماضي، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 6500 أسير فلسطيني، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.
