كشفت مصادر قضائية، عن تقدّم لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بصور من عقود تعاقده مع النادي الأهلي وعقود احترافه في الخارج، وكشف بالأموال التي اكتسبها خلال تلك الفترة من لعبه كرة القدم، مرفقة بتظلمه، إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، لرفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، إن اللاعب تقدم بتلك العقود لتوضيح موقفه المالي، وإن أمواله الشخصية تختلف عن أموال شركة «أصحاب تورز» العاملة في مجال السياحة، التي أسسها في عام 2012 بمشاركة أحد قيادات عناصر جماعة الإخوان، مضيفة أن لجنة ثلاثية مشكّلة من 3 قضاة بلجنة التحفظ ستنظر خلال الأسبوع الحالي تظلم «أبوتريكة»، إلى جانب تظلمات أخرى من شخصيات وجمعيات وشركات إخوانية متحفظ عليها. وتابعت: «سيتم عرض التظلم على اللجنة والمداولة بشأنه، لإصدار قرار فيه وكأنه حكم قضائي، وفي حال رفض التظلم سوف تستمر اللجنة في إجرائها بالتحفّظ على جميع أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، وبعدها تقوم اللجنة بإدارة تلك الأموال والممتلكات لحين إصدار أحكام نهائية ببراءة اللاعب من تهمة تمويل الإرهاب». وأوضحت المصادر إنه في حال رفض التظلم وإدانة اللاعب جنائياً سيتم مصادرة أمواله، وحبسه، مشيرة إلى أن قرار التحفظ لم يصدر جزافاً، وإنما بعد تلقي لجنة التحفّظ وإدارة أموال الإخوان تحريات وتقارير رقابية من أكثر من جهة أمنية وجهات أخرى، مثل وزارة السياحة والبورصة والهيئة العامة للاستثمار، حيث أكدت التحريات والتقارير مشاركة «أبوتريكة» في شركة سياحية تقوم بتمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة. وكشفت المصادر أن التحريات أثبتت أن حجم تعاملات شركة «أصحاب تورز» في السوق لا يتناسب مع دخلها من تنظيم الرحلات، مضيفة أنه بعد الانتهاء من عمليات الجرد والتفتيش سيتم بيان ما إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية في الشركة أم لا. وأشارت إلى أن «أبوتريكة» كان على علم بأن مدير الشركة متورط في القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، ورغم ذلك لم يسحب شراكته من الشركة، لافتة إلى أن هناك لاعبين آخرين ينتمون إلى جماعة الإخوان، ولكن لم يتم التحفّظ على أموالهم لكونهم ليسوا مشاركين للجماعة في أي مشروعات اقتصادية. وتابعت: أنس القاضي مدير شركة «أصحاب تورز» تم ضبطه في نوفمبر 2014، أثناء اختبائه بأحد المنازل بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، تنفيذاً لقرار نيابة الدخيلة، بضبطه، لاتهامه في عدد من القضايا، منها القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري قسم شرطة الدخيلة، التي أسندت فيها النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح، والتلويح بالعنف، والتحريض على الفوضى، وإثارة الشغب والقضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة باب شرق «تظاهر وإحداث شغب وتحريض على العنف»، التي وقعت أحداثها في منطقة باب شرق، في أغسطس 2013، عقب اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان والأهالي، وأسفرت عن قتل 9 وإصابة عشرات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين. وأستطردت المصادر أن التحريات ذكرت أن الشركة التي يمتلكها «أبوتريكة» و«القاضي» دأبت، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، على تمويل الجماعة والتظاهرات وأعمال العنف بواسطة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان في الإسكندرية، ومن ثم تكون ارتكبت جناية تمويل العنف.
