قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي بشن العديد من الحملات الأمنية الموسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية مجدى عبدالغفار وقادها اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 3 أشهر - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، والتشكيلات العصابية، والهاربين من السجون. وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط القضايا الهامة عن ضبط 1325 قضية جنائية متنوعة، شملت 388 قضية قتل عمد، و419 قضية سرقة بالإكراه، و68 قضية خطف، و32 قضية اغتصاب، و107 قضايا هتك عرض، و311 قضية حريق عمد، وفى مجال ضبط قضايا السرقات العامة عن ضبط 6965 قضية سرقات متنوعة (مساكن – متاجر – سيارات – ماشية – نشل)، وفى مجال ضبط الأسلحة النارية عن ضبط 8989 قطعة سلاح ناري شملت 1540 بندقية آلية، و25 رشاشا، و144 بندقية رصاص، و1896 بندقية خرطوش، 770 طبنجة، و4614 فرد محلى الصنع. كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 446 تشكيلا عصابيا ضموا 1434 متهما اعترفوا بارتكاب1591 حادث (سرقات بالإكراه، مساكن، متاجر، سيارات، من داخل السيارات، ماشية، متنوع)، وفى مجال ضبط العناصر الخطرة والمراقبين الهاربين عن ضبط 597 مراقبا هاربا، و6490 متهما هاربا، وفى مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط 9593 قضية مخدرات، و10 آلاف و417 قضية آداب، و27 ألفا و997 قضية تموينية و1397 قضية أموال عامة. كما أسفرت جهود الحملات في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ مليون و707 آلاف و272 حكما قضائيا متنوعا، شملت 16 ألفا و406 أحكام جنايات، و957 ألفا و121 حكم حبس، و552 ألفا و534 حكم غرامات و181 ألفا و211 حكم مخالفات ..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
