كشف الفقيه الدستوري شوقي السيد، عن أن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد في جلسة النطق بالحكم اليوم في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، مشيراً إلى وجود حالة واحدة لحصوله على البراءة. وقال السيد في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في»، اليوم الثلاثاء، إن مرسي من الممكن أن يحصل على حكم بالبراءة في حالة «شيوع التهمة» والمتمثل في عدم وجود أدلة عن مرتكب الجريمة أو المحرض عليها. وأوضح الفقيه الدستوري، أن مرسي قام بالتحريض على قتل المتظاهرين، وأن هناك أدلة ثبوت على ذلك، لافتاً إلى أن التحريض صورة من صور الاشتراك، وأن الاشتراك شأنه شأن مرتكب الجريمة ويحصل على نفس العقوبة. وأشار السيد، إلى أن حكم اليوم قابل للطعن بالنقض وليس نهائي. وتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في نوفمبر 2012 والمعروفة بأحداث «الاتحادية»، وذلك في العاشرة صباحا بأكاديمية الشرطة. ويواجه المتهمون في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي الحسيني أبو ضيف وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه.