قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إن اللجنة راجعت جميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، وتبين لها وجود 4 دوائر نسبة الانحراف في الوزن النسبي للمقعد تزيد عن 25 في المائة لتصل في إحداها إلى 26 في المائة. وأضاف فوزي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أنه سيتم مناقشة كيفية معالجة هذا التجاوز في الانحراف مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لافتا إلى أن أحد تصورات التعاطي مع هذا التجاوز هو زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4 إلى 5 مقاعد لتصل إلى 448 أو 449 للفردي. وأوضح فوزي أن السبب في تجاوز الدوائر الأربع نسبة الانحراف المحددة من قبل مفوضي المحكمة الدستورية العليا، يعود إلى عاملي الوزن النسب للمقعد والمكون الإداري. وأشار فوزي إلى أن اللجنة أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، إحداهما للوزن النسبي للمقعد في كل دائرة والأخرى لنسبة انحرافها. وأكد فوزي أن اللجنة التزمت بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتعديلات على قانون تقسيم الدوائر، حيث طبقت اللجنة المعادلات الحسابية عند التقسيم، وليست لها علاقة بأي آثار أو انعاكسات اجتماعية أو أمنية لذلك.
