في 12 أبريل/ نيسان من كل عام، يحتفل الجيش الصومالي بذكرى تأسيسه عام 1960، وهي احتفالات تصاحبها أحاديث عن تحديات كبيرة أمام إعادة هيكلة الجيش بغية فرض الأمن والاستقرار على البلد العربي الفقير والمضطرب. وجاءت احتفالات الذكرى ال 55، أمس الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة مقديشو وأقاليم أخرى، لضمان عدم قيام جماعة "الشباب المجاهدين" المتمردة بتعكير مشهد الاحتفالات، التي أقيمت في مقر وزرة الدفاع شمالي العاصمة، بحضور الرئيس حسن شيخ محمود. التحديات التي تواجه بناء جيش صومالي قوى أجملها خبيران صوماليان، أحدهما عسكري وآخر أمني، في حديث مع وكالة الأناضول، في خمسة عناصر رئيسة، وهي: عدم وجود دعم مالي حكومي ثابت للجيش، استمرار الحظر الدولي على تسليح الجيش منذ أكثر من 20 عاما، اتخاذ دول إقليمية زمام المبادرة الأمنية في الصومال في صورة تدخل مباشر لحماية مصالحها، كثرة التغييرات وعملية الإحلال والإبدال في قيادات الجيش، إضافة إلى غياب الكفاءات من كوادر عسكرية قادرة على ترميم هيكل المؤسسة المتهالكة. ويقول عبدالكريم داود، وهو عقيد عسكري متقاعد وأستاذ العلوم السياسية في جامعة مقديشو، إن "المؤسسة العسكرية الصومالية انهارت بشكل كامل منذ انهيار الحكومة المركزية في تسعينيات القرن الماضي، وإعادتها تتطلب سياسة عسكرية حكيمة تعزز الروح المعنوية والعقيدة العسكرية لأفراد الجيش". ففي بداية التسعينيات، انشق أفراد من الجيش وانضموا إلى مليشيات قبائلهم، خلال الحرب الأهلية، فالولاء للقبيلة لا يزال أحد أبرز معوقات إعادة بناء الجيش. ويفيد مراسل الأناضول بأنه عند إرسال جنود للتدربت خارج البلاد يتم التقاسم على أساس المحاصصة القبلية. داود، الذي عمل في عدة مناصب داخل الجيش الصومالي في الحكومة المركزية السابقة، يرى، في حديث مع الأناضول، أن "الجيش يفتقر إلى كفاءات من كوادر عسكرية تؤهله لأداء مهامه، حيث تشكل المليشيات القبلية فيه نسبة كبيرة، وهي بلا خبرات عسكرية ولا أخلاقية، ما يؤدي إلى عدم تحقيق مكاسب عسكرية في المهام المكلف بها الجيش". ومنذ أكثر من عقدين، يعاني الجيش الصومالي، الذي لا يتجاوز العشرين ألف جندي وضابط، بحسب تقدير حكومي العام الماضي، من حظر دولي على توريد السلاح إلى الصومال، وتتلقى وحداته تدريبات تساهم فيها دول، بعضها إقليمية. ومنذ سنوات، تخوض السلطات في هذا البلد الواقع في شرق منطقة القرن الأفريقي حربا ضد حركة "الشباب المجاهدين"، المحسوبة على تنظيم القاعدة، والتي تردد أنها تريد تطبيق "الشريعة الإسلامية"، وذلك ضمن حرب أهلية ودوامة من العنف الدموي يعانيها الصومال منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد سياد بري، على يد تمرد قبلي مسلح. وبحسب الخبير العسكري الصومالي، فإن "الحكومات المتعاقبة في البلاد لم تعط اهتماما كبيرا لمسألة إعادة بناء الجيش، من حيث بناء قدراته العسكرية وتحسين ظروف أفراده الاقتصادية، حيث يتقاضون رواتب متواضعة لا تلبي حاجات أسرهم الأساسية". ويعتبر داود أن "دور الدول المجاورة في إحلال السلام في الصومال يشكل تحديا كبيرا أمام بناء جيش يمكنه ضمان أمن البلاد، فإثيوبيا في نظر الصوماليين عدو وخصم تاريخي جراء حربين بين البلدين عامي 1964 و1977". وفي ظل ظروف سياسية مرتبكة وأوضاع أمنية متردية تدخلت إثيوبيا عسكريا في الصومال عام 2012، بدعوى دعم الحكومة الضعيفة من أجل دحر "الشباب المجاهدين". ويتابع بقوله إن "إثيوبيا تحتل حاليا إقليم الصومال الغربي، بينما تسيطر كينيا على إقليم الانفدي، ومصلحتهما تكمن في أن يبقى الصومال في حالة ضعف دائم". ويتلقى الجيش الصومالي تدريبات عسكرية تقدمها قيادات أجنبية، خاصة إقليمية، داخل الصومال، ضمن المساع الرامية إلى إعادة بناء الجيش. وبحسب مراقبين، لا تدعم إثيوبيا القوات الصومالية في التخلص من حركة "الشباب المجاهدين" بقدر ما تحاول سد أبواب خلفية مطلة على الصومال تنفتح أمام نشاط تمرد إثيوبي يهدد أمنها. وقد عادت القوات الإثيوبية إلى الصومال تحت غطاء أفريقي منحها هي وكينيا في مؤتمرين ل"إيغاد" (تجمع إقليمي لدول منطقة شرق أفريقيا) حق التدخل العسكري في الصومال. وتمكنت القوات الإثيوبية من انتزاع مدينة بلدوين القريبة من حدودها من يد الحركة، أما كينيا، المتضررة أمنياً من هجمات الحركة على داخل حدودها، فتوغلت 100 كيلو متراً داخل الصومال على أمل تطهير الجنوب الصومالي من "الشباب المجاهدين". وبجانب التحديات التي رصدها داود، يرى الخبير الأمني الصومالي، أحمد صلاد، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "أبرز التحديات لإعادة بناء الجيش الصومالي هو الحظر المفروض على توريد السلاح إلى الصومال منذ أكثرمن عقدين.. الجيش يتسلح بالسلاح نفسه الذي يمتلكه مقاتلو حركة الشباب المناوئة للحكومة، وهو ما جعله غير قادر على أداء مهامه العسكرية". وتبنى مجلس الأمن الدولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014 قرارا يقضى بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض منذ 1992 على الصومال حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأدان المجلس بشدة في القرار نفسه "تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة فى الصومال"، معربا عن قلق أعضاء المجلس إزاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للاستقرار فى البلاد. ومرارا، طلب الاتحاد الافريقي من مجلس الأمن مراجعة حظر توريد السلاح الذي فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على إعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التي حققها في في جهوده لمكافحة حركة الشباب. وفشلت مساع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية لرفع الحظر بسبب تقارير دولية عن بيع أسلحة وذخائر للجيش في أسواق بالصومال. وجراء الحظر الدولي فإن معظم الأسلحة التي يمتلكها الجيش الصومالي هي أسحلة الخفيفة. تحد آخر يراه صلاد أمام بناء جيش صومالي قوي، وهو "التغييرات التي تطال مناصب قيادات عسكرية كل ستة أشهر، بما يشكل عقبة رئيسة في جهود بناء الجيش، فكل قائد يخلي منصبه دون أن يشرع في تطبيق خططه العسكرية ليأتي البديل الذي قد يخلى منصبه أيضا خلال عام دون إنجاز يذكر". وحول إمكانية تجاوز تلك العقبات، يقول الخبير الأمني الصومالي إنه "إذا توفر للجيش الإمكانيات اللازمة، ولا سيما المعدات العسكرية المتطورة، بقدر ما يتوفر لقوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم)، سيحقق الجيش الصومالي مكاسب كبيرة، فالجيش يفتقرإلى أبسط المستلزمات العسكرية". ولم تمنع التحديات التي يواجهها الجيش الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود من أن يحلم ببناء جيش قوي يمتلك طائرات حربية. وفي كلمة له أمام حشد عسكري في الاحتفال بالذكرى السنوية ال55 لتأسيس الجيش، قال شيخ محمود أمس إن "الحكومة الصومالية تولي اهتمامها كبيراً في كيفية إعادة بناء الجيش الصومالي على كل مستوياته العسكرية.. عازمون على تحقيق حلمنا لبناء جيش صومالي قوي". ومضى قائلا إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية لم تكن لديها في السنة الماضية، وتسعى إلي امتلاك طائرات حربية، متمنيا أن تكون ضمن مشاهد الاحتفال في المناسبات المقبلة. وتكمن المفارقة أن الجيش الصومالي في الحكومة المركزية التي كان يرأسها الجنرال محمد سياد بري ( 1969-1991) كان يقدر بنحو 300 ألف جندي، بما لا يتجاوز تعداده اليوم العشرين ألف جندي وضابط. هذا العدد المحدود نسبيا في مواجهة حركة "الشباب المجاهدين"، التي يقدر خبراء عدددها بنحو ثمانية آلاف مسلح متدرب بشكل جيد، يزيد من الضغوط على الجيش الصومالي الضعيف.
