أعلن محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي ، عن تقدم 928 شابا لمقرات مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" بأسيوط للحصول على القروض المتاحة لإقامة مشروعات انتاجية وتنموية في مختلف المراكز والقرى . وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم - على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والحكومة ووزارة التنمية المحلية للمشروع، والخطوات الجادة التي تتخذ لمتابعة تنفيذه والحرص على إنجاحه لخدمة الشباب ودفع عجلة التنمية، منوهاً إلى أن المشروعات المقدمة حتى الآن للمبادرة فى أسيوط تنوعت ما بين مشروعات "تربية مواشي – وإقامة محلات ملابس ووحدات انتاجية للصناعات الخشبية والورقية والصناعات اليدوية". ودعا محافظ أسيوط لاستفادة الشباب الراغب في إقامة مشروع من "بنك الأفكار" التابع لوزارة التنمية المحلية، والذي يضم مجموعة من الأفكار التي يحتاجها الشباب لإقامة مشروعات، مما يتيح لهم فرصة أكبر للاختيار من بين عدد كبير من المشروعات المطروحة من قبل الوزارة، والتي تناسب طبيعة المحافظة، مع إمكانية الاستعانة بدراسات الجدوى الاسترشادية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية في العديد من المشروعات الصغيرة للتيسير على الشباب. من جانبه ، قال سكرتير عام محافظة أسيوط جمال عباس - خلال تفقده واللواء محسن عبد العليم مسئول قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية لعدد من مقرات المبادرة في مراكز أسيوط للتأكد من مدى جاهزية - إن المحافظة تقدم تقارير يومية بعدد الراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى كل مراكز المحافظة، وتبين هذه التقارير أعداد من تقدم فى كل قرية ومركز ومدينة وحي للحصول على القروض، وفي مرحلة لاحقة توضح من تمت الموافقة له ثم بدء صرف القرض بالفعل والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع، كما يوضح التقرير أيضا من تم رفض إقراضه وأسباب الرفض. وقد أشاد ممثل التنمية المحلية بما شاهده من جاهزية المقرات ال 13 التي أقامتها المحافظة وتواجد مندوبي الإدارة المحلية المختصين بتلقى طلبات المشروعات ، ولاحظ عدم تواجد بعض مندوبى البنوك في بعض المقرات بحجة عدم وجود عمالة كافية بها أو عدم وجود فروع لبعض البنوك في عدد من المراكز، مشيرا إلى أنه سيناقش هذه المشكلة مع محافظ أسيوط لحلها على الفور. وأكد عبد العليم أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، وهي البنك الأهلي ومصر و التنمية والإئتمان الزراعي لإتاحة أي تمويل مطلوب لتنفيذ المبادرة ولن يقتصر التمويل على المبلغ المحدد سلفا ب 3 مليارات جنيه خاصة إذا ما توافرت مشروعات ذات قيمة، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة ومكافحة الهجرة الداخلية وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة وخلق جيل جديد من صغار المستثمرين وشعور المواطن باهتمام الدولة به. وأضاف أن تلك المقرات تختص بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب بعد أن يتقدم الشاب بطلب مرفقاً به دراسة جدوى مبسطة، وبعد أن يتم دراستها سيكون الرد بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تقديم الطلب ويتم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر.
