قال مسؤول تركي، أمس الإثنين، إن موقع "تويتر" استجاب لطلب تركيا حذف صور ممثل للإدعاء في اسطنبول احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح وإن الحظر على الموقع قد رفع بعد ساعات من فرضه. وأوضح المسؤول أن موقع "يوتيوب" الذي حجبته السلطات هو الأخر بعد أن أمرت محكمة في اسطنبول وسائل التواصل الاجتماعي بحذف أي محتوى يظهر ممثل الإدعاء المخطوف لا يزال محجوباً حتى ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين بينما تستمر المحادثات. وقتل محمد سليم كيراز مدعي عام اسطنبول الذي يشاهد في الصور في وقت لاحق في إطلاق نار بين خاطفيه والشرطة الأسبوع الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز". وأضاف المسؤول: "وافق موقع (تويتر) على إغلاق الحسابات وحذف الصور المرتبطة باحتجاز الرهينة الأسبوع الماضي، سيعاد فتح الموقع للدخول قريباً جداً". وقال مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن "تويتر" تعتزم الطعن على قرار المحكمة. وتأثرت مواقع تواصل اجتماعي أخرى أيضاً، فقالت شركة "فيس بوك" إنها إلتزمت بقرار أصدرته محكمة تركية يطلب منها منع الوصول إلى بعض المحتويات وإلا ستحجب كافة خدمات موقعها. وقال متحدث باسم الشركة إنها ستطعن على القرار. وفي ساعة متأخرة أمس الإثنين أمرت محكمة في اسطنبول أن يحذف "جوجل" المحتوى المثير للجدل بشأن ممثل الإدعاء الذي قتل في الحادث، وإلا فسيحجب هو الأخر. وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين، إن الإدعاء طلب حجب مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعض المؤسسات الإعلامية تصرفت وكأنها "تنشر دعاية للإرهابيين" عبر نشر صور حادث احتجاز الرهينة. وأضاف قالين: "الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الإدعاء، ما حدث بعد ذلك (مقتل ممثل الإدعاء) لا يقل سوءاً عن الحادث ذاته". وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة: "طلب مكتب ممثل الإدعاء هو عدم استخدام هذه الصورة في أي منبر إلكتروني". وتوفي ممثل الإدعاء كيراز في اسطنبول متأثراً بجروحه، الخميس الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الأمن المكتب الذي احتجزه فيه أعضاء في جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية رهينة وقتل محتجزاه أيضاً. ونشرت الجبهة صورة لكيراز وقد صوب أحد المحتجزين مسدساً إلى رأسه، وقالت إنها ستقتله إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها. وقال المسؤول التركي في وقت سابق إن: "زوجة وابناء ممثل الإدعاء كيراز غضبوا بشدة، لأن الصور في كل مكان." وأوضحت شركة "جوجل" إنها تسعى لإعادة خدمات موقع "يوتيوب" المملوك لها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات التركية للتعقيب كما لم يصدر بيان بهذا الشأن عبر موقعها على الإنترنت. وأظهرت بيانات نشرها موقع "تويتر" في فبراير الماضي، إن تركيا تقدمت له بطلبات لحذف محتوى من الموقع أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014. وشددت تركيا قوانينها العام الماضي بما يسمح للسلطات بحجب مواقع الإنترنت بسهولة أكبر.