أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية الجديد عالج الكثير من تشوهات الأجور للعاملين بقطاع الدولة، وشملت مواد القانون جميع حقوق الأجر الوظيفي والتي سيتم تنفيذها بدءًا من يوليو القادم. وأضاف العربي في تصريحات صحفية وحلقة نقاشية مؤخرا أوضح فيها أهم بنود القانون الجديد وإلقاء الضوء على أهم ما تضمنه من نصوص وأحكام، أن القانون الجديد تجاوز مشكلة الأجر الأساسي والمتغير، وأصبح الأجر يمثل سعر الوظيفة وليس سعرًا للمؤهل. ولفت إلى أنه من إيجابيات القانون ارتفاع نسبة أجر الموظف من 20 بالمئة أجر أساسي والباقي متغير، إلى أجر وظيفي يمثل 75 بالمئة من أجر الموظف الشامل، وهذه النسبة تعد خطوة إيجابية للموظفين عند إحالتهم إلى المعاشات، مع مراعاة عدم تحميل عبء على الدولة أو على صاحب العمل. وأشار العربي إلى أن القانون شمل طفرة كبيرة في الترقيات والعلاوات، حيث ارتفعت نسبة العلاوات إلى 5 بالمئة من الأجر الوظيفي بدلاً بعض قيم الزيادة الضعيفة جدًا والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1.5 جنيه، و6 جنيهات، وأصبح الموظف من حقه علاوة دورية سنوية لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة. وأوضح أن نسبة 10 بالمئة العلاوة القديمة كانت تصرف عن الاجر الأساسي والذي كان ضئيلًا جدًا ويمثل 20 بالمئة فقط من إجمالي الأجر، بينما نسبة 5 بالمئة علاوة على الأجر الوظيفي الشامل والذي يمثل 75 بالمئة من إجمالي الأجر. وأضاف العربي أن القانون أتاح ميزة جديدة لأصحاب المعاش المبكر حيث أنه أصبح اختياريًا، وعندما يريد الموظف التقاعد قبل سن 60 فيمكنه ذلك قبل انتهاء مدة خدمته ب 5 سنوات، كما أتاح إلزام صاحب العمل بالموافقة على إعطاء إجازة للموظف خلال العام. ونوه إلى أنه فيما يخص التزام أصحاب العمل بتطبيق هذا القانون وفقًا لمواده وشروطه لا يمكن الجزم بحدوثه، ولكن هناك عقوبات لكل من لا يلتزم، والقانون خطوة مهمة جدًا وطفرة كبيرة للإصلاح الإداري ولكنه ‘'لن يصلح الكون'' على حد قوله. ويشمل تطبيق القانون القطاعات الحكومية فقط والتي ليس لديها قانون عمل خاص بها على سبيل المثال ‘'ماسبيرو'‘.
