بدأ مجلس نواب الشعب في تونس عقد جلسة عامة "الأربعاء"، للنظر في قانون مكافحة الإرهاب وعدد آخر من القوانين غداة الهجوم الارهابي الدامي على متحف باردو المجاور لمقر البرلمان. وينظر نواب البرلمان في قانون مكافحة الإرهاب الذي عرض على أنظار المجلس الوطني التأسيسي منذ يناير من العام الماضي قبل انتهاء مهامه، وتعطلت عملية المصادقة عليه بسبب مراجعة عدد من فصوله. وسيعوض القانون الذي يطالب به الأمنيون لدى المصادقة عليه قانون قديم وضع عام 2003 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي في اطار المجهود الدولي لمكافحة الارهاب لكن منظمات حقوقية تحفظت ضد عدد من فصوله بدعوى مخالفته لحقوق الانسان. وكان يفترض ان يبدأ البرلمان مناقشة قانون مكافحة الإرهاب ظهر اليوم، لكن الهجوم الإرهابي المباغت من قبل مسلحين اثنين على سياح في مبنى متحف باردو المحاذي لمقر البرلمان أدى الى تأجيل جلسة العمل. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في افتتاح الجلسة إن المجلس سينظر أيضا في سن قانون لإحداث صندوق وطني لمقاومة الارهاب يقع تمويله من المواطنين والدولة لدعم الجيش والأمن. وقال الناصر"هناك شعور أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرات الجيش والأمن" بالتجهيزات اللازمة. وأوضح ان المجلس سيعد لائحة مقترحات من بينها الدعوة الى مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية الى نبذ الخلافات والتوحد في مكافحة الارهاب. كان الهجوم الارهابي أوقع بحسب آخر حصيلة 19 قتيلا بينهم 17 سائحا و44 جريحا معظمهم من السياح.