قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم سيناريوهين لتقسيم الدوائر الانتخابية يشملان توسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد، وهو ما أوجد فروق نسبية بين الدوائر تراوحت في السيناريوهين ما بين 20 في المائة و30 في المائة. وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة - أن اللجنة اتفقت على إجراء مزيد من الدراسة في هذا الشأن من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أنه قد يتم الوصول لهذا من خلال خلق سيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يخلق دوائر انتخابية صغيرة تشبه الشظايا. وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، قال الهنيدي إن صياغة هذا المادة لا تمثل أية مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت ، وأن الاهتمام الآن ينصب على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشددا على أن اللجنة ملتزمة بمدة شهر التي حددها رئيس الجمهورية. ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 120 مقترحا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وأن اللجنة بالفعل أخذت ببعضها، منوها إلى أن هذا يعتبر جزء من الحوار المجتمعي الذي لا يجب أن يستغرق أكثر من أسبوع. كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.