اتهمت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بمحاولة نشر الفوضى في قطاع غزة. عرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تسجيلات، قالت إنها "مكالمات هاتفية، واعترافات لأشخاص ينتمون للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تثبت تورطها في رصد أعمال المقاومة". وتحتوي بعض التسجيلات التي عرضتها "الداخلية"، التي تديرها حركة حماس، في مؤتمر صحفي، عُقد في غزة اليوم السبت، "اتصالات هاتفية"، قالت إنها لضباط من جهاز المخابرات الفلسطينية، يطلبون من بعض الأشخاص في غزة، جمع معلومات عن "المقاومة وأسلحتها". ولم يصدر أي تعقيب فوري من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حول اتهامات وزارة الداخلية، حتى 10:20 تغ. واتهمت "الداخلية"، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بمحاولة نشر الفوضى في قطاع غزة. وطالب إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، خلال المؤتمر، بتشكيل "لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق"، التي بحوزة الوزارة، وتظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد "شعبنا ومقاومته في غزة"، حسب قوله. وقال:" التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا، أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد". وقال البزم إن "لدى وزارة الداخلية مئات الوثائق التي تثبت تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد المقاومة في غزة، والتورط في التفجيرات الأخيرة التي طالت القطاع". وحملت الوزارة، رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدالله المسئولية عن "كل ما يجري في قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية"." وأوضح البزم أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مؤخرا "عددا من المتورطين، وآخرين مشتبه بهم مسؤولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا في القطاع"، مؤكدا أنهم "اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة في الأجهزة الأمنية برام الله". وأضاف إن "عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة بغزة قاموا بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة، وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله ومن ثم وصول تلك المعلومات للجيش الإسرائيلي". وبحسب البزم، فإن المعلومات تلك أسفرت عن "مقتل العديد من الفلسطينيين، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بناء على تلك المعلومات". وكان قطاع غزة، قد شهد مؤخرا عدة تفجيرات طالت منازل وسيارات، يعود بعضها لقيادات في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يدين البعض الآخر بالولاء للقيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان.
وطالب إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، التي تديرها حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت في غزة، بتشكيل "لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق"، التي بحوزة الوزارة، وتظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد "شعبنا ومقاومته في غزة"، حسب قوله. وقال:" التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا، أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة، للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد". وحمّلت الوزارة، رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمدالله المسئولية عن "كل ما يجري في قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية"." وأوضح البزم أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مؤخرا "عددا من المتورطين، وآخرين مشتبه بهم مسؤولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا في القطاع"، مؤكدا أنهم "اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة في الأجهزة الأمنية برام الله". وكان قطاع غزة، قد شهد مؤخرا عدة تفجيرات طالت منازل وسيارات، يعود بعضها لقيادات في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يدين البعض الآخر بالولاء للقيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان.
