قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، المنبثقة عن حكومة طبرق، شرقي البلاد، إن "الجيش الليبي لديه خطة بديلة، عن اقتحام جنوب درنة (شرق)، سيجرى تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، لاسيما بعد تمركز تنظيم داعش في مناطق جبلية تحول بين الجيش وبين قتالهم حالياً". وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف اليوم الأربعاء، قال المسماري لوكالة الأناضول "لدينا خطة بديلة عن اقتحام جنوب درنة، لدحر التنظيم في الجنوب، لأننا نواجه صعوبات في تنفيذ عملية الاقتحام، لاسيما أن الدواعش خرجوا إلى منطقة جبلية، على طريق الساحل، وهو ما يصعب معه القتال". ورفض المسؤول العسكري ذكر مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة، لكنه قال إنها لدى القائد العام للجيش الليبي في طبرق (خليفة حفتر) الذي سيعطي أوامر بتنفيذها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن حصار جنوب درنة فترة طويلة، لاسيما بعدما تمكن الجيش الليبي من حصار غرب وشرق المدينة بشكل كامل. وحول تطورات الأوضاع الميدانية، أوضح المسماري أن الجيش الليبي يخوض قتالاً بشكل جيد، نوعا ما، منذ ليلة البارحة، في غرب بنغازي (شرق)، إلى جانب غارات جوية يشنها الطيران الليبي على كل من سرت (شمال) وطرابلس وباب تاجوراء (غرب)، لدحر تنظيم داعش. وأشار المسماري إلى أن خليفة حفتر، سيؤدي القسم القانوني، اليوم، أو غدا، على أقصى تقدير، لتولي منصب "القائد العام للجيش الليبي". وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسلة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا، وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعاده رئيس البرلمان للخدمة العسكرية، قبل أن يرقيه لرتبة الفريق أول الشهرالجاري ويعينه قائدا عاما للجيش. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي صدر في حقة مؤخرا قرارا ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
