تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار في صياغته النهائية، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المقدم من وزارة الاتصالات. وانتهت اللجنة المصغرة التي شكلت لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون الإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والمرسل من وزارة الاستثمار، من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون في وقت متأخر من مساء الأحد.